أكتشفت لجنة تدقيقية من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة صلاح الدين انجاز أكثر من 3 آلاف معاملة تسجيل مركبة في مديرية مرور صلاح الدين خلافاً للضوابط والتعليمات ودون أن تكون لديها بيانات وأضابير في المديرية.

وذكر تقرير صادر عن مكتب المفتش العام في محافظة صلاح الدين أن لجنة تدقيقية تابعة للمكتب قد تم تشكيلها في وقت سابق أنهت مهامها التدقيقية لأضابير المركبات المسجلة في مديرية مرور صلاح الدين، حيث اكتشفت أن 3311 معاملة من المعاملات المدققة تم انجازها من قبل المديرية خلافاً للضوابط والتعليمات، وأضاف التقرير أن اللجنة التدقيقية اكتشفت أن انجاز تلك المعاملات تمت دون وجود أضابير خاصة بتلك المركبات.

وأشار التقرير الى أن مكتب تفتيش صلاح الدين فاتح مديرية تفتيش المحافظات في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية بغية تشكيل مجلس تحقيقي بالقضية لكشف المتورطين فيها.

وفي سياق آخر ذكر تقرير مكتب تفتيش صلاح الدين أن مفارزه تمكنت من القاء القبض على منتسبين اثنين في عمليتين منفصلتين بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال والشروع بالقتل، وأفاد التقرير أن مفرزتين من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في صلاح الدين نفذت أمر قاضي تحقيق محكمة الإسحاقي بإلقاء القبض على منتسبين منسوبين الى مديرية أفواج الطوارئ/ فوج الطوارئ الخامس، الأول وفق المادة 456 (النصب والاحتيال)، والثاني وفق المادة 459 (الشروع بالقتل)، حيث تم تسليم المتهمين الى آمرية انضباط شرطة صلاح الدين اصوليا بغية عرضهما على القضاء واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.