أعلنت وزارة الكهرباء، عن رفع دعوى قضائية جزائية ضد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي فيصل الفياض، بسبب تصريحات صحفية في إحدى وسائل الإعلام.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، أنه "للأسف الشديد اطلعنا على تصريحات عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي فيصل الفياض، والذي تداولته العديد من وسائل الإعلام، وهو ليس التصريح أو البيان الأول للنائب، الذي تضمن أكاذيب وتضليل، والدافع وراءه فساد يخصه شخصياً".

وأضافت "قامت الوزارة بتحريك دعوة جزائية ضد النائب الفياض، لتكراره التهجم على الوزارة وملاكاتها، وإدلائه بمعلومات كاذبة لا تمت الى المصلحة العامة بأي صلة، فضلا عن أنها تؤدي إلى عزوف المستثمرين عن العمل مع الوزارة، إلى جانب رفع الأسعار بما يضر بالمصلحة العامة"، مطالبة الجهات المتضررة بـ"اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده".

وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي فيصل الفياض، قد كشف يوم أمس الثلاثاء، في تصريحات صحفية، عن وجود تأخر "متعمد" من قبل وزارة الكهرباء تجاه التعاقد مع شركة "جي إي" الأميركية المتخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن الوزارة تتحرك لوضع شركات محلية "غير كفوءة" وتفتقد للمهنية والتخصص كمقاول ثانوي، فيما اتهم "رأس الهرم" في وزارة الكهرباء بتفضيل "المصلحة الخاصة" على مصلحة المواطنين.