اتهمت النائبة عن محافظة نينوى جميلة العبيدي، الاثنين، وزارات التربية والصحة والكهرباء بـ"المماطلة" في صرف رواتب موظفين في المحافظة، مبدية استغرابها من صرف رواتب موظفين باشروا في شهر شباط أو آذار من العام الحالي وعدم صرف رواتب موظفين باشروا في كانون الأول الماضي.

وقالت العبيدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة ليس من حقها معاقبة الشعب بسبب تقصيرها هي حين أخفقت بحماية أبناء نينوى من تنظيم داعش الإرهابي وتركتهم ضحية لإجرامه"، مبينةً أن "الحكومة قطعت الرواتب بذريعة أنها تذهب لداعش، لكن بعد مرور عامين وتحرير أغلب مناطق المحافظة ما زالت بعض الوزارات تماطل بصرف الرواتب بذريعة جديدة وهي التصاريح الأمنية".

وأضافت، أن "إجراءات التصاريح الأمنية التي تستمر لأربعة أو خمسة أشهر هو أمر غير مقبول ومماطلة وعقوبات تمارسها الحكومة على أبناء المحافظة"، معتبرةً أن "هذه المماطلة تجعل الجميع يشعر بوجود فساد وظن السوء خلف تلك التصرفات وحرمان الموظفين من حقوقهم رغم عدم وجود أدلة لدينا بوجود الفساد بالتعامل برواتب مدخرات الموظفين".

وتابعت أن "وزارتي البلديات والصناعة بجهود مشكورة قامتا بصرف رواتب موظفي المحافظة في وقت أن وزارات التربية والصحة والكهرباء ما زالت تماطل"، مستغربة من "صرف رواتب موظفين باشروا بشهر شباط أو آذار وعدم صرف رواتب موظفين باشروا بكانون الأول من العام الماضي، والبعض ممن تسلموا رواتبهم ما زالوا بداخل الموصل".

ومضت العبيدي إلى القول إنها "طالبت رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة خفايا صرف رواتب موظفي نينوى ولماذا صرفت من وزارات ولم تصرف من أخرى ولماذا تصرف لمن باشروا في وقت متأخر ومن سبقوهم لم تصرف لهم".

وكان النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري كشف، الخميس (1 حزيران 2017)، عن "فساد" في آلية إيصال وتوزيع رواتب موظفي المحافظة عبر شركات الصيرفة، مطالبا الحكومة والبنك المركزي بفتح مصارف حكومية أو شركات تحويل مالي في المناطق المحررة لمعالجة هذه "الظاهرة الخطيرة".