أكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الثلاثاء، أن تمديد عمل مجالس المحافظات لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعديل قانون رقم 21 النافذ وبموافقة الحكومة الاتحادية لتضمنه جنبة مالية، لافتا الى عدم قانونية صرف أي رواتب أو مستحقات مالية لأعضاء المجالس الحالية لانتهاء مدتهم القانونية.

وقال شنكالي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المدة القانونية لمجالس المحافظات انتهت باستثناء محافظتي الانبار ونينوى اللتان أرجات فيهما الانتخابات حينها"، مبينا أن "تلك المجالس أصبحت قانونيا لاحق لها بأي واجبات تشريعية أو رقابية".

وأضاف شنكالي، أن "مجلس النواب لا يحق له التمديد لتلك المجالس إلا بتعديل القانون رقم 21 وبموافقة الحكومة، كونه يتضمن جنبة مالية وهذا الأمر ضمن تعريف المحكمة الاتحادية ينبغي أن يكون من خلال موافقة الحكومة"، لافتا الى أن "تأجيل الانتخابات يستوجب إيجاد صيغة توافقية داخل مجلس النواب لإدارة عمل تلك المحافظات وهو ما نراه حاليا من مقترح قرار تم تقديمه الى رئاسة البرلمان بانتظار التوافق عليه".

وأكد شنكالي، "من الناحية القانونية لا يحق اليوم صرف أي رواتب أو مستحقات مالية لأعضاء مجالس المحافظات باستثناء محافظتي نينوى والانبار كونها منحلة قانونيا وصرف أي مبالغ سيكون خارج القانون".

وكان عضو لجنة التربية النيابية النائب رياض غالي أعلن، الأربعاء (10 أيار 2017)، جمع تواقيع 200 نائب وتسليمها إلى رئاسة مجلس النواب لإيقاف عمل مجالس المحافظات، مشيراً إلى أن أية قرارات تصدر من تلك المجالس تعتبر "غير قانونية".