قدم النائب عن محافظة البصرة خلف عبد الصمد، الخميس، وثائق تثبت عدم صحة الاتهامات التي اطلقها محافظ البصرة ومكتبه حول ابرام عقد مع شركة اهلية من قبل الحكومة السابقة.

وقال عبد الصمد في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "حرب الاشاعات والافترائات انطلقت هذه المرة لتنسب احدى المشاريع التي ابرمها محافظ البصرة الحالي ماجد النصراوي والتي اعلنت هيئة النزاهة احباط تمريره وذلك لوجود شبهات فساد وهدر للمال العام، الى الحكومة السابقة"، مبينا ان "الوثائق تثبت ان العقد كان بتوقيع المحافظ الحالي".

واضاف النائب ان "الادعائات التي بثت من اجل تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق"، داعيا وسائل الاعلام الى "انتقاء المعلومات بموضوعية وبالوثائق وعدم اعتماد الاقاويل".

واعلنت هيئة النزاهة، في 7 حزيران 2017، عن إيقاف هدر أكثر من أربعة مليارات دينار من خلال إحباط محاولة لتمرير عقد مبرم بين محافظة البصرة وإحدى الشركات الأهلـية