منحَ المنسق العام لحركة التغيير، نوشيروان مصطفى، قبل وفاته، وكالةً خاصة لعمر سيد علي، بتاريخ 2 تشرين الثاني 2016، عن طريق السفارة العراقية في لندن، من أجل تسيير الأمور السياسية لحركة التغيير، وتسجيل اسم الحزب لدى اللجنة العليا المستقلة للانتخابات العراقية، ككيان سياسي.

ويعتبر المحللون السياسيون هذه الخطوة مؤشراً على أن عمر سعيد علي هو المرشح الأقوى لتولي قيادة حركة التغيير.

ووفقاً للوكالة التي تركها نوشيروان مصطفى، فإن بإمكان عمر سعيد علي التوقيع على كافة الأمور القانونية مكان المنسق العام للحركة، كما أن باستطاعته تعبئة الاستمارات، وتمثيل حركة التغيير أمام المحكمة واللجان.

وتتضمن النقطة 15 من الدستور الداخلي لحركة التغيير على أنه في حال أصبح كرسي المنسق العام للحركة شاغراً، ستجرى انتخابات سرية ومباشرة لاختيار عضو من المجلس الوطني، أو المجلس العام، للقيام بمهام زعيم الحركة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، فإن "هناك تياراً قوياً داخل حركة التغيير لا يرغب بإجراء انتخابات لتعيين منسق عام للحركة حتى بعد مرور 40 يومٍ على وفاة نوشيروان مصطفى، ويرغب هذا التيار باختيار زعيم للحركة بعد انتخابات برلمان ورئاسة إقليم كوردستان، والتي من المقرر إجراؤها في السادس من تشرين الثاني لعام 2017".

وفي هذا السياق أوضح عضو المجلس الوطني لحركة التغيير، عبدالله كويخا مبارك، لشبكة رووداو الإعلامية، أنه "يجب ملئ كرسي زعامة الحركة، ولكن ليس من الضروري إجراء انتخابات عاجلة لاختيار زعيم جديد، وقد كان العامان الماضيان تجربة ناجحة لنا بدون نوشيروان مصطفى، والذي شكرنا بنفسه قبل وفاته، ولأن الأمور الداخلية للحركة تسير بشكل طبيعي، فليست هناك مشكلة بخصوص ملئ كرسي المنسق العام للحركة".

لإدارة شؤون حركة التغيير، هناك نقاشات حامية "خلف الستار" بين قادة هذه الحركة، ومع أن هذه الجزئية تم تأجيلها حتى مرور 40 يوماً على وفاة نوشيروان مصطفى، إلا أن قادة الحركة يرون في رسالة نوشيروان مصطفى المكونة من 8 نقاط، والتي أرسلها للمجلسين الداخليين للحركة بتاريخ 12 تشرين الثاني 2016، كخارطة طريق لاتخاذ القرارات السياسية لحركة التغيير.

من أجل مشاركة أكبر عدد ممكن من كوادر وأعضاء حركة التغيير في عملية اتخاذ القرار، طالب نوشيروان مصطفى من سكرتير المجلس العام أن يستشير رفاقه بخصوص برامج الاجتماعات، وأن يرسل نسخة مطبوعة للمجلسين الوطني والعام، على أن يعقد المجلسان اجتماعاتهما شهرياً لاتخاذ القرارات، بحيث يجتمع المجلس العام أولاً ويُقيم البرنامج المقرر ويوزع المهام ويقدم المقترحات، وبعد ذلك يتم تقييمها في اجتماع المجلس الوطني.

وتضمنت نقطة أخرى من مقترحات نوشيروان مصطفى، أن يجتمع كافة كوادر وأعضاء اللجان شهرياً لتنفيذ قرارات الملجس الوطني.

كما طالب نوشيروان مصطفى من مجموعات المستشارين بالتعاون مع كوادر وأعضاء اللجان، البالغ عددهم 11 شخصاً، لمراقبة تطبيق القرارات بين المجلسين الوطني والعام.