اعلن المتحدث باسم رئاسة الوزراء، سعد الحديثي، الاثنين، تشكيل لجنة وزارة لتقييم اداء ذوي الدرجات الخاصة والمناصب العليا في الحكومة، ضمن عمل الحكومة على تحسين اداء المؤسسات والارتقاء بقدراتها.

وقال الحديثي في تصريح مكتوب تلقته "الغد برس"، ان "الحكومة تعمل وبشكل متواصل على تحسين الاداء في المؤسسات الحكومية و الارتقاء بقدرات وامكانات الكوادر القيادية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لايجاد منظومة ادارية تتسم بالكفاءة و القدرة على النهوض باعباء المسؤولية وتأدية المهام المناطة بشاغلي المناصب العليا على نحو صحيح لتوفير خدمة افضل للمواطن واعتماد اليات الادارة الحديثة وبما يتوافق مع برنامج الاصلاح الحكومي الذي تبناه حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء".

واضاف ان "ضمن هذا المسعى الحكومي فقد شكلت لجنة وزارية مؤلفة من وزراء التعليم العالي، والثقافة، والتخطيط، والعمل، والاعمار مهمتها تحديد آليات لتقييم اداء ذوي الدرجات الخاصة و المناصب العليا من وكلاء وزارات ومستشارين و مدراء عامين".

واوضح ان "من مهام اللجنة ايضا وضع ضوابط الترشيح والاختيار لشغل هذه المناصب وذلك لايجاد نظام مفصل للقياس و المفاضلة العلمية وفقا لاعتبارات ادارية خالصة لا دخل فيها للانتماء الحزبي ولا دور فيها للعامل السياسي".

وبين ان "هذه اللجنة وضعت جملة توصيات اقرها مجلس الوزراء للبدء بالعمل بها، حيث ستضمن اجراء عملية تقييم شاملة لذوي الدرجات الخاصة لتحديد مدى توفر المتطلبات اللازمة في كل منهم، وايضا سيتم اعتماد شروط ومواصفات دقيقة لمن يرغب بالترشيح لشغل المناصب المهمة في مختلف مؤسسات الدولة تبعا لعوامل موضوعية يخضع لها الجميع و تستند الى قدرات وامكانات و اداء شاغلي هذه المناصب او المرشحين لها، اضافة الى خطة طموحة لتطوير هؤلاء ستنفذ في المركز الوطني للتطوير الاداري وتقنية المعلومات في وزارة التخطيط".

وتابع الحديثي ان "وضع معايير موضوعية لتقييم وتعيين المرشحين من خلال استمارات تفصيلية اعدت لهذا الغرض تضمن اتباع طريقة عادلة في المفاضلة بين المرشحين و اختيار الافضل بينهم مع وضع حدود للدرجات الواجب الحصول عليها من قبل شاغلي المناصب العليا للبقاء في مناصبهم، ولضمان الترشيح لها بالنسبة للمرشحين الجدد لشغل اي منها".

واكد ان "هذه الضوابط والمعايير ستضمن تنافسا ايجابيا بين ذوي الدرجات الخاصة من جهة وبين المترشحين لشغلها من جهة اخرى، الامر الذي ينجم عنه بقاء ووصول الأقدر والاكفأ لهذه المناصب، فالبقاء بالمنصب يتطلب نيل درجة معينة والترشيح للمنصب يستوجب احراز درجة محددة و الارتقاء الى منصب اعلى يستلزم حصد درجة بعينها".

واشار الى انه "سيخضع جميع الذين يحصلون على درجات دون المستوى المطلوب الى دورة تطويرية في المركز الوطني للتطوير الاداري، اما من يجمع درجات اقل من هذا المستوى فسيعفى من منصبه".

ولفت الى ان "هذا التوجه الحكومي سيضمن تأهيل واعداد افضل لمتولي المناصب المهمة، وسيعزز اداء مختلف الوزارات و الجهات التابعة لها، وسيفعل قواعد رصينة للمحاسبة والالتزام، وسيرسخ وسائل الشفافية و معايير النزاهة، و سيكرس ثقافة اللامركزية الادارية، و سيسهم في تطوير القيادات الادارية العليا في المنظومة الحكومية في مختلف الجوانب (الادارية و المالية و القانونية)، كما سيوسع القدرات المعرفية للقيادات العليا استنادا الى التوجهات الحديثة في الادارة الحكومية".