اعربت عضو اللجنة التحقيقية النيابية بالمخطوفين، النائبة لقاء وردي، اليوم الاثنين، تقرير منظمة العفو الدولية بالحيادي والموضوعي والذي فيه وصف دقيق لعملية "اختطاف" ٦٧٣ عراقيا من اهالي الصقلاوية، مشيرة الى ان مصير المخطوفين لا زال مجهولا على الرغم من وضوح الجهة التي خطفتهم.

وقالت وردي في بيان تلقته "الغد برس"، ان "تقرير العفو الدولية مطابق للحقيقة مئة بالمئة وهو ما كنا ننادي به طوال السنة الماضية لكن دون استجابة من الحكومة، حيث تتبع سياسة التسويف والمماطلة اتجاه هذا الملف الخطير".

واشارت وردي الى ان "هناك الالاف من المخطوفين لا زال مصيرهم مجهولا في الانبار وصلاح الدين وديالى وحزام بغداد وجرف الصخر على الرغم من وضوح الجهة التي خطفتهم ومضي على بعضهم اكثر من سنتين على عملية خطفهم، وهذا انتهاك صريح للقانون العراقي والدولي".

وطالبت الحكومة بـ"ايضاح الحقيقة للرأي العام عن مصير المخطوفين والجهة الخاطفة كي لاتعد شريك لهم"، محذرة الحكومة من ان "السكوت عن المجرمين وعدم اتخاذ اجراء رادع ضدهم يحملها المسؤولية القانونية مستقبلا داخليا وخارجيا حتى لو طال الزمن وهناك شواهد كثيرة على هكذا حالات في دول مختلفة التي طالها القانون الدولي".

واوضحت وردي ان "جرائم الخطف في العراق موثقة لدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان في جميع تفاصيلها فضلا عن الجهات الخاطفة وما تقرير العفو الدولية الا دليل على ما نقوله"، مؤكدة ان "المنظمات الدولية ستثير الموضوع دوليا بعد الانتهاء من مرحلة داعش، مما يتطلب من الحكومة القيام بواجبها اتجاه هذا الملف وكشف مصير المخطوفين ومحاسبة الجهات الخاطفة واحالتهم للقانون العراقي من اجل منع تدويل الملف".