أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الثلاثاء، بأن قانون تأهيل الشركات المملوكة للدولة قيد الدراسة داخل اللجنة، مبينة انه سيدعم العاملين فيها.

وقال عضو اللجنة عبد السلام المالكي لـ"الغد برس"، ان "اللجنة بالتنسيق وتعاون مع وزارات الدولة على رأسها وزارة الصناعة والمعادن تعمل على دراسة واقع تلك الشركات لتأهيلها بما يضمن تقدمها وأيضا يضمن حقوق العاملين فيها".

وبين أن "القانون سيكون بمثابة حلقة وصل ودعم بين شركات الدولة كافة والحكومة المركزية، ويهدف إلى ان تكون تلك الشركات عاملة بشكل كامل دون ترهل في الإنتاج او حتى ترهل وظيفي ويمكن تحويلها إلى مساهمة او خاصة".

وأكد ان "القانون سيضمن حقوق العاملين فيها، وفي حال وصل الموظف إلى سن التقاعد سيتم إحالته إلى التقاعد ومن لا يزال دون ذلك السن، فسيعاد تأهيله".