أعلنت لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة، الأحد، رفضها لمشروع يقضي بشراء الطاقة الكهربائية بعشرات المليارات لعدم حاجة المحافظة الى طاقة إضافية، فيما تحدثت لجنة الرقابة المالية في المجلس عن وجود فساد في المشروع.

وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة أحمد السليطي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المحافظة أبرمت يوم أمس عقدا مع شركة (داو الجميح) الإماراتية تصل قيمته الى 83 مليار دينار لشراء الطاقة الكهربائية بمقدار 120 ميغاواط"، مبينا أن "البصرة ليست بحاجة الى تلك الطاقة، والمشروع فيه فساد، ولن نسمح بتنفيذه".

وأضاف السليطي أن "المحطة تحتاج فعليا الى خمسة أشهر لغرض نصبها، في حين وزارة الكهرباء تعتقد بإمكانية نصبها وتشغيلها خلال أسبوعين"، لافتا الى أن "المعلومات التي لدينا تفيد بأن الشركة تعتزم نصب توربينات قديمة".

من جانبه، قال رئيس لجنة الكهرباء في مجلس المحافظة مجيب الحساني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البصرة لا تحتاج في المرحلة الحالية الى شراء الطاقة الكهربائية، بدليل أن المحافظة تصدر كميات من الطاقة الى محافظات أخرى"، موضحا أن "توقيت المشروع أيضا غير مناسب، حيث أن فصل الصيف بلغ ذروته".

وأشار الحساني الى أن "وزارة الكهرباء إذا كانت تريد شراء الطاقة الكهربائية فعليها أن تتعاقد هي على شرائها لا أن يتم زج البصرة في المشروع مع تحميل موازنة المحافظة تبعات مالية ثقيلة"، معتبرا أن "البصرة غير قادرة على صرف عشرات المليارات لهذا المشروع الذي ينطوي على مغالطات".

وأكد الحساني أن "وضع الكهرباء في البصرة في تحسن مستمر على مستوى الانتاج، واليوم تم ادخال محطة النجيبية الحرارية الى الخدمة بعد توقفها لمدة شهر بسبب تعطل محطة التبريد الخاصة بها، حيث أضاف تشغيلها 140 ميغاواط الى الشبكة"، مبينا أن "المحافظة مقبلة على تشغيل الوحدة التوليدية الأولى لمحطة الهارثة الانتاجية لتضيف 200 ميغاواط الى الشبكة، وكذلك سوف يتم تشغيل وحدة من محطة خور الزبير".

يشار الى أن مواقف الحكومة المحلية في البصرة بشقيها التنفيذي والتشريعي متضاربة بشأن الحاجة الفعلية من الطاقة الكهربائية، فمجلس المحافظة يتحدث عن فائض بالانتاج، ويرفض شراء المزيد من الطاقة من القطاع الخاص، فيما يشير ديوان المحافظة الى وجود نقص حاد يتطلب شراء الطاقة من خلال تشييد محطات استثمارية.