أوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، اليوم الخميس، ماهية الطعن المقدم من قبل مفوضية الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية، حول قانون الاحزاب السياسية، مبينا ان من ضمن الفقرات المطعون بها هي فقرة المعونة المالية للأحزاب السياسية من قبل الحكومة.

وقال السعدون لـ "الغد برس"، إن "مفوضية الانتخابات قدمت اعتراضا امام المحكمة الاتحادية حول قانون الاحزاب الذي اقره مجلس النواب في الفترة الماضية"، مبينا ان "الفقرات التي تم الطعن بها حول تقديم المعونة الى الاحزاب السياسية من قبل الحكومة، اضافة الى اصدار القرارات من قبل مجلس الوزراء".

واضاف، ان "مفوضية الانتخابات تقدمت بطعن حول فقرة اصدار التعليمات الخاصة بقانون الاحزاب السياسية، والمحكمة الاتحادية قبلت الطعن"، مشيرا الى ان "اللجنة اخذت هذا الجانب وتمت مناقشته في اللجنة السابقة بان تعدل فقرة على ان تصدر التعليمات من قبل المفوضية".

واوضح، ان "الفقرة الثانية التي نقضت من قبل المحكمة الاتحادية حول المعونة المالية للأحزاب السياسية"، لافتا الى ان "قانون الاحزاب تضمن معونة الاحزاب السياسية من قبل الحكومة بحسب الانتخابات".

واشار السعدون الى، إن "الاحزاب المسجلة هي 300 حزبا، ولكي يكون الدعم الحكومي محسوب وان لا يشمل كل الاحزاب المسجلة، اقترحنا في التعديل ان يكون الدعم المالي الحكومي فقط الاحزاب التي تفوز في الانتخابات".