اخر الاخبار

قيادة شرطة ميسان ترد على نائب اتهمها بالفساد: دعاية اعلامية مبكرة للانتخابات

بغداد/ الغد برس
طالبت قيادة شرطة ميسان، الجمعة، عضو مجلس النواب، النائب فيصل الزبيدي بالكشف عن ملفات الفساد بعد التصريحات التي اتهم بها القيادة بوجود فساد مالي واداري فيها، مستغربة مما وصفته بالهجوم غير المبرر عليها من قبل النائب.
وذكر بيان للقيادة تلقته "الغد برس"، ان "قيادة شرطة محافظة ميسان تستغرب التصريح الأخير الذي أدلى به فيصل الزبيدي عضو مجلس النواب العراقي وهجومه غير المبرر على منتسبيها ضباطاً ومراتبا عبر وسائل الإعلام، و المتضمن وجود ملفات فساد مالي وأداري في قيادة الشرطة بجميع مفاصلها".
واضاف البيان انه "كان بالأحرى بالنائب تقديم الملفات التي يمتلكها إلى هيئة النزاهة دون التشهير بعمل رجال الأمن والتقليل من شأنهم خصوصاً، وان القيادة تمتلك رجالاً مجاهدين معروفين بأخلاقهم الوطنية والاجتماعية"، مطالبا "النائب بالكشف عن تلك الملفات كما جاء في بيانه عبر وسائل الإعلام بالوثائق والأدلة الثبوتية لفتح تحقيق موسع بشأنها وإحالة المقصرين إلى القضاء العادل وفق الأطر القانونية".
واكدت القيادة في بيانها ان "جميع ضباطها ومنتسبيها هم من الرجال الشجعان الذين نذروا دمائهم وحياتهم من اجل امن الوطن و المحافظة وهم من المجاهدين الذين قارعوا النظام المقبور والطاغية ويتحلون بالأخلاق المهنية والاجتماعية في تأدية الواجبات الأمنية والذين ساهموا بشكل كبير بالحفاظ على امن المدينة التي تشهد استقراراً امنياً واضحاً بشهادة الجميع و الدليل على ذلك تنفيذ أوامر قضائية بنسب انجاز عالية و القبض على اخطر العصابات الإجرامية التي كانت موجودة في الزمن المقبور التي مارست عملها الإجرامي قبل وما بعد التغير، وتقديمها للقضاء في ظل الإدارة الحالية في زمن قياسي جداً".
ودعت القيادة النائب الى "الاعتذار الرسمي عن التصريحات التي أدلى بها او تقديمه الأدلة التي تثبت تصريحاته الإعلامية"، مطالبة اياه "بالكف عن التصريحات الإعلامية التي يعتقد أنها دعاية إعلامية مبكرة للانتخابات على حساب امن المواطن ومنجزات رجال الأمن".
وشددت على "ضرورة عدم التدخل في عمل القيادة وممارسة الضغوطات التي تهدف إلى توفير حمايات شخصية من منتسبي قيادة الشرطة"، مشيرة الى ان "عملنا خاضع للتعليمات والضوابط التي تصدر من وزارة الداخلية، كما وتحتفظ قيادة الشرطة بحقها القانوني اتجاه تصريحات النائب إمام القانون و القضاء".