اعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الأحد، أن قرار عدم قبول ترشيح أعضاء مجلس المفوضين الحالي لعضوية مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات المقبلة لا يتلاءم مع القانون والدستور، فيما توقع أن يكون جميع من يتم اختيارهم كأعضاء جدد في مفوضية الانتخابات تابعين لأحزاب وكتل سياسية.

وقال شنكالي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قرار عدم قبول ترشيح أعضاء مجلس المفوضين (الحالي) لعضوية مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات المقبلة نعتقد أنه لا يتلاءم مع القانون والدستور العراقي"، مبيناً أن "منع أي شخص من الترشح إلى جهة معينة ينبغي أن يكون وفق ضوابط معينة بعيداً عن الأهواء السياسية لأطراف محددة".

وأضاف شنكالي، أن "الجهد اليوم على لجنة الخبراء وهي المعنية بالأمر وبامكانها عدم ترشيح أي اسم من الأسماء التي كانت ضمن المفوضية الحالية إلى المفوضية الجديدة بدل اللجوء إلى إصدار قرار برلماني قد يلجأ المتضرر منه إلى المحكمة الاتحادية للطعن فيه"، مشيراً إلى أن "الجميع يتحدث عن تكنوقراط مستقل لعضوية مجلس المفوضين الجديد".

وتوقع شنكالي، أن "يكون جميع من يتم اختيارهم تابعين لأحزاب وكتل سياسية"، متابعاً "هذا الشيء نعتبره جيداً لأن وجود عضو بمجلس المفوضين تابع لجهة سياسية سيجعل منه رقيب على العضو الآخر ويمنعه من اتخاذ أية إجراءات تصب بمصلحة جهة سياسية محددة على حساب باقي الجهات خدمة لمصالح الجهة التابع لها وبما يحد إلى مستوى كبير من التزوير والتلاعب بالنتائج في الانتخابات".