أعتبر محافظ الانبار صهيب الراوي، الخميس، جلسة مجلس المحافظة التي انعقدت اليوم، "سياسية بامتياز"، في حين لفت إلى أن غالبية أعضاء المجلس عليهم أوامر إلقاء قبض من المحاكم.

وقال الراوي، في بيان تلقته "الغد برس"، أن "جلسة الإقالة التي عقدها السادة في مجلس محافظة الانبار، سياسية بامتياز، وتعارضت مع القانون العراقي بجملتها، ما يدل على المصالح الشخصية والسياسية التي عقدت على أساسها الجلسة".

وأوضح الراوي، أن "جلسة اليوم مخالفة للمادة ٥١ قانون ٢١، والتي تنص على أن (كل أمر فيه إعفاء أو إقالة وَرَدَ في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب الشخص المعني)، وهو ما لم يتم، فيما لفت النظر إلى أن غالبية أعضاء المجلس عليهم أوامر قبض في المحاكم العراقية، ما يجعلهم مسحوبي الصلاحيات".

وأكد الراوي على ثقته الكاملة بـ"القضاء العراقي، واحقاقه للحق، ومنع جميع المحاولات الباطلة التي يمارسها بعض المحسوبين على العملية السياسية في المحافظة"، مشيراً إلى "أتباع جميع السبل القانونية لمنع هذه المحاولات، والاستمرار في خدمة المحافظة وأهلها".

وكان النائب عن اتحاد القوى الوطني، محمد الكربولي قد أكد لـ"الغد برس"، في وقت سابق من اليوم، ان محافظ الانبار صهيب الراوي تمت اقالته خلال جلسة مجلس المحافظة، بأغلبية الاصوات.