كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، الخميس، عن وجود خلافات حول قانون انتخابات مجالس المحافظات، مشيرا إلى أن اللجنة أجرت لقاءات للوصول إلى النسخة النهائية للقانون

وقال السعدون في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته "الغد برس"، إن "قانون انتخابات مجالس المحافظات مرسل من الحكومة يتضمن فقرات منها عدد اعضاء مجالس سيكون اقل من العدد الحالي ومواد اخرى تتعلق بالنظام الانتخابي وتأجيل الانتخابات، واللجنة اجرت لقاءات مباشرة منذ 6 اشهر للوصول الى النسخة النهائية التي كانت معروضة قبل شهـر رمضان للتصويت".

واضاف، إنه "قبل عشرة ايام طلب رئيس البرلمان عقد اجتماع بين نواب كركوك للاتفاق على المواد المتعلقة بمحافظتهم في قانون الانتخابات، وقبل اسبوع اتصل بي رئيس البرلمان ليبلغني انه تم الاتفاق مع نواب كركوك باضافة هذه الفقرة على المادة 37".

واوضح السعدون، إن "المادة المتعلقة بانتخابات كركوك هي المادة 37 من قانون انتخابات مجالس المحافظات وهو نفس المرسل من الحكومة ووضعنا مقترحات قدمها نواب كركوك، لكن بعد اجتماعهم مع رئيس البرلمان ابلغني ان النسخة الواردة من الحكومة تبقى كماهي لكل المواد، واتفقنا فقط على هذه العبارة في المادة 37 بقلم رئيس البرلمان شخصيا، وعلى ضوء ذلك عرضنا القانون للتصويت".

وبين رئيس اللجنة القانونية بالقول، "فوجئنا بالاعتراضات وخاصة من النائب حسن توران وهو عضو اللجنة القانونية، حيث يريد فرض إرادة على قانون انتخابات كركوك في المادة 52 و المادة 37، وقدم مقترحات، ابلغنا من رئيس البرلمان بانهم اتفقوا على غيرها، ولذلك اعتراض التركمان على اتهام اللجنة القانونية بتأجيل التصويت غير صحيح قطعا لان رئيس البرلمان هو من ابلغنا بالاتفاق".

واشار إلى، إن "اللجنة القانونية اخذت المسار الطبيعي الذي يجعل من انتخابات كركوك أمراً قائما انسجاما مع المطالبات والمقترحات الكثيرة لاجرائها اسوة بالمحافظات الاخرى"، لافتا بالقول "ونجد ان نواب كركوك يصلون الى مجلس النواب وفق سجل الناخبين نفسه المعتمد لانتخابات مجالس المحافظات، لكن في انتخابات مجلس المحافظة يعترضون على السجل نفسه".

ودعا السعدون، الى "المضي بانتخابات كركوك اسوة بالمحافظات الاخرى لتغيير المجلس الحالي في كركوك الموجود منذ 10 سنوات".

واستطرد، إن "المادة 37 من قانون الانتخابات بحسب النص الوارد من الحكومة تنص على اجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك وفق الاليات المقترحة منها تدقيق سجل الناخبين ومراعاة التنوع السكاني، وبالامكان حلها عبر التوصيات الواردة في المادة نفسها"، مستدركا "لكن ليست هناك ارادة لاجراء الانتخابات في كركوك لان الالية الحالية في ادارة كركوك لاتستند الى انتخابات مجلس محافظتها وانما جلال طالباني وزع نسب بالتساوي بين المكونات بغض النظر عن نتائج الانتخابات انذاك، ومنح استحقاقات لكتل اخرى لم تفز بالانتخابات خلال تلك الفترة".

وطالب السعدون، "هيئة رئاسة البرلمان وممثلي الكتل الى اجراء انتخابات كركوك اسوة بالمحافظات الاخرى".