اعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، اليوم الاحد، رفضها "الشديد" للتعديلات الأخيرة للجان المعنية بمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

وقالت الجمعية في بيان تلقته "الغد برس"، انها "ومن خلال لقاءاتها مع نخبة من ممثلي منظمات المجتمع المدني المختصة بحرية التعبير وصحفيين وناشطين و لجنة الثقافة والاعلام، وأعضاء في لجنة حقوق الانسان، ونواب اخرين، اكتشفت وجود خلاف جوهري على المادة السابعة من القانون المتعلقة بإخطار الوحدة الإدارية او اخذ الاذن منها، بين الكتل السياسية".

وطالبت الجمعية بحسب البيان "هيئة الرئاسة البرلمانية بسحب القانون من جدول الاعمال، ومنحه فترة اطول من اجل التوصل مع النواب الرافضين لفكرة الاخطار الى حل معقول، داعية "في الوقت ذاته منظمات المجتمع المدني كافة، والناشطين، والصحفيين، الى اعلان رفضهم القاطع لتمرير المواد القانونية السيئة ضمن هذا القانون السيء بشتى الطرق السلمية المتاحة".

وأشارت الى ان "التعديلات التي ادرجتها بعض اللجان المعنية لم تفلح، على الرغم من مساعيها، من تعديل المادة السابعة التي تمنح رئيس الوحدة الإدارية صلاحية رفض التظاهرة او التجمع".

ووجهت الجمعية شكرها لـ"جميع النواب الذين وقفوا مع إرادة الشارع، وتخلوا عن إرادة كتلهم الساعية الى فرض المزيد من القيود على الشارع تحت ذريعة ما اسموه "تنظيم فوضى التظاهرات"، مشيرة الى "وجود مواد قانونية عديدة في القانون تنظم معظم جوانب التظاهر، وتحظر كل ما من شأنه ان يؤدي الى التعدي على الأملاك العامة او القوات الأمنية، او الصدام".