كشفت وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء تفاصيل إضافية حول الشروط التي طرحتها عمّان أمام حكومة إسرائيل من أجل السماح لموظف سفارة تل أبيب المتورط في قتل أردنيين 2 بمغادرة البلاد.

وأكد مصدر حكومي أردني طلب عدم الكشف عن هويته أن عمّان سمحت لموظفي السفارة الإسرائيلية بالعودة إلى تل أبيب بعد استجواب ضابط الأمن الذي قتل أردنيين اثنين في مبنى السفارة، وبعد التوصل إلى تفاهمات مع حكومة تل أبيب بشأن الوضع حول المسجد الأقصى.

وذكر المصدر أن المحققين سمعوا شهادة الموظف المتورط في الحادث، مضيفا أن الأمر أحيل إلى القضاء.

في الوقت نفسه، امتنع المصدر عن كشف مزيد من التفاصيل بشأن "التفاهمات" بين الحكومتين الأردنية والإسرائيلية، مقتصرا على القول إنها تتعلق بالوضع في القدس والمسجد الأقصى على وجه الخصوص.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأنباء تتوافق مع معلومات نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن صفقة بين تل أبيب وعمّان، إذ أفادت صحيفة "معاريف" بأن رئيس الموساد السابق، داني ياتوم، عرض على الحكومة الأردنية حلا يقضي بإزالة البوابات الإلكترونية عند المسجد الأقصى مقابل إخراج كافة موظفي السفارة من الأردن.

يذكر أن الحرم القدسي شهد في الأسابيع الأخيرة تصعيدا ملحوظا للتوتر، إذ رفض الفلسطينيون الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات الإسرائيلية، لاسيما إقامة بوابات التفتيش الإلكتروني، وأدوا صلاتهم وسط الطرق المؤدية إلى المسجد، وذلك بالتزامن مع احتدام المناوشات بين الشرطة والمحتجين.

وقررت الحكومة الإسرائيلية الاثنين استبدال البوابات بالكاميرات الذكية، وذلك بعد ساعات معدودة من عودة موظفي سفارتها في عمّان إلى البلاد.

أعلنت السلطات الأردنية عن استكمال كافة إجراءات التحقيق في حادث إطلاق النار داخل المبنى السكني التابع للسفارة الإسرائيلية بعمان، والذي قتل جراؤه مواطنان أردنيان الأحد الماضي.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام في الأردن في بيان أمس الاثنين، إن التحقيقيات أظهرت ما يلي:

بعد عصر الأحد 23 يوليو، وبناء على اتفاق مسبق بين أشخاص يعملون بالنجارة وصناعة الأثاث المنزلي، وموظف في السفارة الإسرائيلية، حول توريد غرفة نوم لشقة يقطنها الموظف، حضر شخصان لنقل الأثاث المتفق عليه إلى المبنى السكني المستخدم من قبل السفارة الإسرائيلية ويقع في نطاق مجمعها، من أجل تركيب غرفة النوم.

وأثناء مباشرة الشخصين في عملهما، حصل خلاف بين أحدهما، تبين أنه ابن صاحب محل النجارة وصناعة الأثاث، وبين الموظف الدبلوماسي، تطور إلى مشادة كلامية بسبب التأخير في إتمام العمل المتفق عليه، وجرى ذلك بحضور كل من مالك المبنى السكني وأحد الوافدين الذي يعمل بوابا للمبنى السكني.

وعلى إثر الخلاف، تهجم ابن صاحب محل النجارة على الدبلوماسي الإسرائيلي، مما تسبب له بجروح، فقام الأخير بإطلاق عيارات نارية باتجاه المهاجم، حيث أصابه وأصاب مالك المبنى السكني الذي كان يقف بالقرب منه.

وتم نقلهما إلى المستشفى إلا أنهما فارقا الحياة متأثرين بإصابتهما.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن الشاب القتيل هو محمد الجواودة (17 عاما)، أما القتيل الثاني فهو طبيب كان موجودا في المكان بحكم ملكيته للمبنى السكني.