كشفت صحيفة "العربي الجديد"، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن ان وزارة الدفاع العراقية تخضع 87 شخصاً من 17 جنسية ضمن مقاتلي تنظيم داعش للتحقيق بسجون خاصة في بغداد، تم اعتقالهم خلال معارك بمحافظة نينوى والأنبار وسلسلة جبال حمرين بين كركوك وديالى شمال شرق العراق.

ونقلت الصحية عن مسؤول عراقي (لم تذكره اسمه) إن "ملف هؤلاء غير قابل للتفاوض على الإطلاق وسيتم التعامل معهم وفقاً للقانون العراقي ضمن قانون مكافحة الإرهاب"، مضيفا ان "غالبيتهم يواجه الإعدام، إذ جرى اعتقالهم في مناطق قتال وبينهم من أصيب بالمعارك، وتحتجز السلطات أيضاً 14 امرأة ونحو 30 طفلاً جميعهم غير عراقيين، من جنسيات عربية وأوروبية وآسيوية".

وقال المسؤول ان "في سجن الكاظمية شديد التحصين على نهر دجلة شمالي بغداد، يقبع عدد من مسلحي داعش، ويتناوب على التحقيق معهم ضباط عراقيون وآخرون من الجيش الأميركي، أملاً بالحصول على المكان المرجح لوجود زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، وقيادات أخرى، إلا أن التحقيق لا يسير كما يرغب المحققون بسبب استمرار المعتقلين بالكذب".

وأوضح المسؤول، إنهم "لا يتحدثون بشكل مباشر وصريح على عكس زوجات عناصر التنظيم، المعتقلات، واللواتي كشفن الكثير من المعلومات وهن من جنسيات ألمانية وفرنسية وبريطانية وشيشانية، فضلاً عن نساء عربيات يتحدثن عن وقوعهن خديعةً لوعود أزواجهن بمستقبل مشرق في ظل دولة الخلافة".

وفق المسؤول أن "مسألة تسليم الإرهابيين لبلدانهم غير واردة ولم يتم مناقشتها كونهم مشاركين بقتل عراقيين".

وحول جنسياتهم، أوضح أن "الأمر يتعلق بأشخاص من الشيشان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، لكنه أكد أن بعضهم من أصول عربية، تحديداً من مصر واليمن والسعودية والبحرين وسورية والمغرب العربي والأردن، ومن دول آسيوية، مثل طاجيكستان وأفغانستان وماليزيا، وهناك مقاتل واحد كردي من جنسية إيرانية".

وأكد المسؤول نفسه أن "قطر وسلطنة عمان هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تخلو قوائم المعتقلين بتهمة الإرهاب في العراق، من وجود مواطنيهما، سابقاً أو حالياً". ولفت إلى أن عددا من "بعثات الدول الغربية في بغداد طالبت عبر وزارة الخارجية العراقية بلقائها مواطنيها المعتقلين والمشاركة بالتحقيق معهم"، مضيفاً أنه "تم السماح لدبلوماسيي بعض الدول بذلك، لكن ليس للتدخل بل من باب الشفافية واطلاعهم على الصورة بشكل كامل".