دعت لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، السبت، مجلس النواب الى الاسراع بتشريع قانون سلطة الموانئ للقضاء على ظاهرة الفساد في الموانئ التجارية، بحيث تكون هناك سلطة واحدة مسؤولة عن إدارة وتشغيل الموانئ وانجاز الاجراءات الكمركية ومعاملات الشحن والتفريغ.

وقال رئيس اللجنة محمد مهدي المنصوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الموانئ التجارية تعاني كثيراً من تعدد الجهات الرسمية التي تتولى إدارتها وتتدخل في شؤونها، والقضاء على هذه الظاهرة السلبية يتطلب تطبيق نظام سلطة الموانئ المعمول به من قبل الكثير من الدول، بحيث تكون هناك سلطة واحدة مسؤولة عن تشغيل الموانئ وإصدار الموافقات مع الالتزام بلوائح ومدونات المنظمة البحرية الدولية"، مبيناً أن "تحقيق ذلك يستدعي الإسراع بتشريع قانون لسلطة الموانئ من قبل مجلس النواب بهدف تطوير وحماية الموانئ والتخلص من ظاهرة الفساد".

ولفت المنصوري الى أن "الموانئ عندما تكون لها سلطة خاصة بها فإن التعقيدات الإدارية سوف تنحسر، ويكون انجاز معاملات شحن وتفريغ البضائع عبر أنظمة الكترونية، وعمليات تسليم البضائع تكون خارج الموانئ، ويتحول الميناء الى حرم كمركي"، مضيفاً أن "الفساد يحصل عندما تزداد التعقيدات الإدارية بسبب تعدد الجهات التنفيذية".

يذكر أن محافظة البصرة تضم خمسة موانئ تجارية أقدمها ميناء المعقل القريب من مركز المدينة، والموانئ الأخرى هي ميناء أم قصر الذي انشأ في عام 1965، وقد أعلنت وزارة النقل في عام 2010 عن شطره إلى ميناءين جنوبي وشمالي لكل منهما إدارة خاصة به، بينما شهد عام 1989 إنجاز بناء ميناء خور الزبير الذي يعد من موانئ الجيل الثاني، وفي عام 1976 تم إنشاء ميناء أبو فلوس على الضفة الغربية لشط العرب، فيما يجري بشكل بطيء تنفيذ مشاريع تمهيدية لبناء ميناء الفاو الكبير الذي من المؤمل أن يكون عند انجازه أحد أكبر الموانئ التجارية في المنطقة.