أكتشفت لجنة تدقيقية من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة صلاح الدين وجود شبهات فساد اداري ومالي في عقد تجهيز مديرية شرطة صلاح الدين بـ 201 عجلة تم تسليمها للمديرية من محافظة صلاح الدين ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم.

وقد تأكد للجنة التدقيقية المشكلة من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية وبعد جمع معلومات لغرض تدقيق حسابات مديرية شرطة صلاح الدين وجود شبهات فساد مالي واداري في العقد الخاص بتجهيز المديرية بـ (201) عجلة مختلفة الأنواع من قبل محافظة صلاح الدين ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم، حيث سجلت اللجنة التدقيقية العديد من الملاحظات على بنود العقد والاجراءات المتخذة من قبل مديرية شرطة صلاح الدين، علماً أن قيمة عقد العجلات بلغ (9,845,000,000) دينار.

الى ذلك دونت اللجنة التدقيقية إفادات ضباط حسابات المديرية وتحفظت على أوليات الاستلام والتسليم الخاصة بالعجلات، وارسلتها الى مديرية تفتيش المحافظات بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بصددها.