جمعت عضو اللجنة القانونية النيابية، عالية نصيف، اليوم السبت، اكثر من 45 توقيع لاستجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، مؤكدة ان هناك ضغوطاً تمارس على رئيس البرلمان من اطراف داخلية وخارجية.

وقالت نصيف في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان، وحضرته، "الغد برس"، ان "ماحصل بقضية استجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، وتأجيل الاستجواب بدعوى رفعه طعنا بالتواقيع، يمثل سابقة خطيرة، سيعمل بها اي وزير عليه استجواب، كونها طريقة سهلة للتهرب من الاستجوابات".

واضافت ان "الدعاوى القضائية ضمن العرف القانوني لا تمنع استكمال الدور الرقابي والاستجوابات".

واوضحت ان "هناك 46 توقيع جمعتها اليوم، منها 25 توقيع قديم، تم تقديمها الى رئيس مجلس النواب، كي لاتكون هناك فرصة للتسويف بالاستجواب"، لافتة الى انها قالت للجبوري ان "على المحكمة العمل على تدقيق القضية المرفوعة كيفما تشاء، اما التواقيع فإنها جديدة وينبغي تحديد موعد للاستجواب".

وبينت، ان "الجبوري ابلغها انه خاطب المحكمة حول امكانية اجراء الاستجواب بوجود دعوى قضائية"، مستغربة من هذا الكلام "لان القانون لا يشير الى ايقاف الاستجوابات بسبب دعاوى قضائية".

واشارت نصيف الى ان "هناك ضغوط كبيرة تمارس على رئيس البرلمان من اطراف داخلية وخارجية، دون معرفة الاسباب"، متسائلة "ماهي اهمية سلمان الجميلي؟".

واكدت ان "هناك ضغوط يمارسها وزراء، لانهم على يقين ان سقوط الجميلي يعني، سقوط باقي الوزراء الفاسدين ومنهم وزير الكهرباء الذي يعمل على دعم افشال استجواب الجميلي".

وازادت ان "رئيس الوزراء رفع يده عن اي وزير عليه قضية استجواب، كما ان الجبوري متفاعل مع الاستجوابات بشكل كبير، لكن الضغوط هي من تحكم الامر".

وكانت عضو اللجنة القانونية النيابية، النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، قد قدمت امس الاول، طلباً موقعا من 41 نائبا، لتقديم استجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي الى الفقرة الاولى في جلسة البرلمان.