أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، ان الدستور منح الصلاحية لمجلس النواب بتوجيه السؤال إلى المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة.

وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "المحكمة تلقت استفسارا وبيان رأي من مجلس النواب يتعلق بإختصاصه في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومدى إمكانية سريان ذلك بتوجيه السؤال إلى المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة بوصفه رئيس السلطة التنفيذية في المحافظة".

واضاف، إن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت من خلال استقراء نصوص الدستور ونصوص قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، ان المادة 61/ثانيا، من الدستور التي اختصت مجلس النواب بالرقابة على اداء السلطة التنفيذية قد جاءت بصورة مطلقة".

واوضح، إن "هذا الإطلاق يمتد إلى السلطة التنفيذية الاتحادية والحكومات المحلية على رأسها المحافظ".

واشار بالقول، "حيث ان المادة 2/ ثالثا، من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم قد نصت على اختصاص مجلس النواب بالرقابة على المجالس ومن ضمنها مجالس المحافظات"، مستطردا "وبالتالي لمجلس النواب توجيه السؤال إلى المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة".