اكدت النائبة وعضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار، زينب الطائي، اليوم الخميس، وجود خروقات مالية وادارية وسوء ادارة تم تأشيرها على وزير الزراعة فلاح الزيدان الذي سوف يستوجب في جلسة مجلس النواب لهذا اليوم، مشيرة إلى أن اهم سؤال سيكون في الاستجواب يتعلق بملفات العقود التي ابرمتها الوزارة، كاشفة أن 75% من المبالغ التي تدخل الى الوزارة لدعم الفلاحين والمزارعين ذهبت الى جيوب الفاسدين.

وقالت النائبة المستجوبة لوزير الزراعة عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار زينب الطائي في تصريح لـ "الغد برس"، "بعد ولادة عسيرة تم وضع على جدول اعمال جلسة مجلس النواب لهذا اليوم فقرة استجواب وزير الزراعة"، مبينة انه "تم توجيه كتاب رسمي الى الوزير بتاريخ 6 / 8 من مجلس النواب من الدائرة البرلمانية لتحديد موعد لحضور الوزير".

واشارت الطائي الى ان "الاسئلة الموجهة الى الوزير 17 سؤال، مما سيضطرني لشطب البعض منها وتحويل ملفاتها الى هيئة النزاهة لمتابعتها"، لافتة الى ان "باقي الملفات نعتقد انها ينبغي اطلاع مجلس النواب والشعب العراقي عليها لاهميتها".

واضافت "هناك خروقات مالية وادارية وسوء ادارة تم تأشيرها على الوزير"، موضحة ان "اهم سؤال سيكون في الاستجواب يتعلق بملفات العقود التي ابرمتها الوزارة والتي تم تضمينها بسؤال واحد وسيتم تقديم امثلة من العقود والطريقة التي تم من خلالها ادارة الوزارة وكيف تم توقيعها في سبيل سحب الدعم المقدم الى الفلاحيين ليذهب الى جيوب الفاسدين".

وبينت، أن "وزارة الزراعة لاتعتمد بتمويلها فقط على تخصيصاتها بالموازنة الاتحادية بل هنالك تخصيصات مالية من المبادرة الزراعية،وبالتالي فلا يمكن حصر المبالغ التي تدخل للوزارة للوقوف على الرقم الدقيق للمبالغ التي تم هدرها او الاستيلاء عليها كون المبالغ تحدد بالموازنة لكن هنالك المسترد والمسترجع وهذه الامور بحاجة الى عملية حسابية مستمرة"، مشيرة الى ان" هناك 75% من المبالغ التي تدخل الى الوزارة لدعم الفلاحين والمزارعين ذهبت الى جيوب الفاسدين".

واضافت الطائي، ان "تحديد موعد الاستجواب دون تاجيل جديد حصل بعد ولادة عسيرة ومخاظ عسير بسبب الضغوط والتسويف الذي حصل لمرات عديدة ورغم وضع الاستجواب على جدول الاعمال مازالت لدي مخاوف من ايجاد طريقة للتسويف".

يشار إلى أن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب كشفت، عن جدول اعمال جلسة المجلس التي من المقرر عقدها اليوم، مبينة أنه سيتم استجواب وزير الزراعة، فلاح الزيدان، والتصويت على مقترح قانون التعديل العشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960المعدل من قبل لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.