اكدت رئيس اللجنة القانونية في مجلس بابل احلام راشد، اليوم الجمعة، ان عودة بعض العائلات بشكل عشوائي الى مناطق الحامية والبو بهاني والحي العسكري والبحيرات في جرف الصخر تتسبب بخروقات امنية في شمال بابل وكربلاء، مبينة أنه لا يوجد أي تغيير ديموغرافي في المنطقة.

وقالت راشد لـ"الغد برس"، ان "قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل نص صراحة على صلاحية المجلس باتخاذ كافة الاجراءات التي ترسم السياسة الامنية للمحافظة، وتحديدا في المادة السابعة منه"، مبينة ان "عودة بعض العائلات بشكل عشوائي الى مناطق الحامية والبو بهاني والحي العسكري والبحيرات تسبب بخروقات امنية في شمال بابل وكربلاء المقدسة".

واضافت، ان "اتحاد القوى يتحدث عن محاولة مجلس بابل لإجراء عمليات تغيير ديموغرافي تحت زعم تنفيذ الاجندات الإقليمية الإيرانية الشيعية"، متساءلة ان "السنة هم من هجروا السنة في جرف الصخر فكيف يكون ذلك تغييرا ديموغرافيا؟".

وبينت رئيس اللجنة القانونية في مجلس بابل، انه "في الوقت الذي يتجاهل اتحاد القوى الاف النازحين من مناطق ديالى والانبار والموصل وصلاح الدين، يركز اهتمامه على ملف جرف الصخر، ما يدلل على وجود مشاريع تثير الريبة في هذه المنطقة التي تشكل موقعا استراتيجيا مهما يتوسط محافظات بغداد وبابل والانبار وكربلاء المقدسة".

واشارت الى، ان "مجلس المحافظة كلف الدائرة القانونية بإقامة دعاوى قضائية ضد كل من يطالب أو يتخذ أجراء بعودة العوائل الارهابية إلى ناحية الجرف بسبب تصاعد العمليات الاجرامية في الآونة الاخيرة".

يذكر ان عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب محمد الكربولي كان قد أدان في (23 اب2017)، القرار الصادر من مجلس محافظة بابل بمقاضاة المطالبين بعودة العراقيين من اهالي منطقة جرف الصخر المحررة منذ اكثر من عامين، مؤكدا ان هذا القرار انتهاك صريح للحقوق المدنية للمواطن العراقي، وشرعنة لمشاريع التغيير الديموغرافي المبنية على دوافع طائفية.

وكان مجلس محافظة بابل قد صوت في (22 اب2017)، بأغلبية اعضاءه على قرار يقضي بإقامة دعاوى قضائية ضد اي جهة حزبية او سياسية تطالب بعودة نازحي ناحية جرف الصخر شمال المحافظة.