وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها كافة، بتخصيص نسبة لا تقل عن 15% من الدرجات الوظيفية لذوي الشهداء المشمولين بقانون المؤسسة.

واخبر مصدر مطلع "الغد برس"، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجهت اعماماً إلى الجهات والمؤسسات الحكومية، تمثل بتخصيص نسبة ما لا يقل عن خمسة عشر بالمائة من الدرجات الوظيفية لذوي الشهداء المشمولين بقانون المؤسسة رقم 2 لسنة 2016، استثناءً من الحد الأعلى التعيين".

وألزم الاعمام وزارة المالية، بتنفيذ ذلك عند إعداد الملاك الوظيفي في كل سنة، وتلزم الوزارات كافة بتقديم كشف سنوي بذلك إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب.