أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين على موظفين اثنين في مديرية التسجيل العقاري في سامراء وإلزامهما برد مبلغ (457.600.000) مليون دينار وذلك لتلاعبهما باسم مالك عقار تم استملاكه من قبل ديوان الوقف الشيعي.

وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، انه في عام 2010 قام المتهمان (م. ع . ج) و (ع . غ . ن) بإحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعملون لديها من خلال عدم تثبيت اسم المالك الحقيقي وموقع عقار لغرض تمليكه إلى الوقف الشيعي، ضمن عمليات توسعة العتبة العسكرية ومنح تعويضات مالية كبدل استملاك لأصحاب العقارات المحيطة بالعتبة.

وأضاف أن العقار يبعد (570) متر عن العتبة العسكرية، أي خارج مسافة العقارات المشمولة بالاستملاك، لكن الموظفان عمدا على تزوير موقعه وجعله ضمن الرقعة الجغرافية المشمولة بالاستملاك، لافتا إلى أن المدانين قاما بتزوير اسم المالك أيضا من خلال التلاعب بالسجل العقاري وتم دفع بدل الاستملاك إلى شخص آخر.

ولفت المفتش العام إلى أن المحكمة ألزمت المدانين رد مبلغ (457.600.000) مليون دينار إلى الوقف الشيعي، ويمثل قيمة الضرر بالمال العام.

يذكر أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة قد حكمت في وقت سابق على المتهمين بالسجن أربع سنوات مع رد مبلغ (491) مليون دينار وذلك لتزويرهم عقارات أخرى تابعة لديوان الوقف الشيعي.