أعلن مكتب المفتش العام في وزارة التجارة، الخميس، صدور حكم قضائي بالحبس غيابياً لمدة عشر سنوات بحق موظف في دائرة تسجيل الشركات التابعة للوزارة.

وقال مؤيد علي عبد الحسين الساعدي مفتش عام وزارة التجارة، في بيان، تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "نتيجة للجهود الرقابية المبذولة من قبل مكتب المفتش العام تم الكشف عن حالات التلاعب والتزوير التي قام بها احد الموظفين في دائرة تسجيل الشركات باختلاس مبالغ مالية عن رسوم إجراءات التأسيس الشركات وزيادة رؤوس اموالها .

وأضاف، انه "تم احالة الموضوع الى التحقيق الاداري في المكتب والذي بذل فيه المحققين جهوداً حثيثة في استكمال الاجراءات التحقيقية والقانونية ورفعها الى هيأة النزاهة والمحاكم المختصة حيث اصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكماً غيابيا لمدة عشر سنوات بحق الموظف المتهم بقضايا التلاعب والتزوير".