طالبت النائبة عالية نصيف، الخميس، بإنهاء خدمات أية شخصية كردية تشغل منصباً حكومياً مؤيدة للاستفتاء، مشددة على ضرورة إعلان السلطتين التنفيذية والتشريعية عن موقفهما تجاه هذا الاستفتاء.

وقالت نصيف في بيان لها تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان "على الحكومة انهاء خدمات أية شخصية كردية تشغل منصباً حكومياً في بغداد تؤيد الاستفتاء الذي تعتزم أربيل إجراءه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري"، مبينة أن "أطماع البارزاني لن تتوقف ما لم يتم تسجيل العراق بإسمه" .

وتابعت انه "لا يعقل ان يبقى شخص ذو نزعة انفصالية في منصب حكومي يشارك من خلاله في صناعة القرار العراقي ويتقاضى رواتب ومخصصات"، مشيرة الى ان "بقاء مثل هكذا شخصيات في مناصبها هو استهانة بإرادة الشعب وبسيادة البلد ".

واضافت "ان أطماع البارزاني كانت واضحة للجميع منذ بدء العملية السياسية بعد عام 2003 من خلال سعيه للسيطرة على كركوك والمناطق المتنازع عليها، ثم جاءت حقبة داعش ليستفيد أكثر من اللعبة الداعشية ويسيطر على العديد من المناطق ويضمها الى الإقليم بحجة أنها محررة بالدم"، مؤكدة ان "معظم هذه المناطق تعرضت الى تغيير ديموغرافي بعد انسحاب داعش منها، ولن تتوقف أطماعه حتى يتم تسجيل العراق بإسمه".

وأبدت نصيف "استغرابها من صمت السلطتين التنفيذية والتشريعية تجاه الاستفتاء، إذ لايتعدى الرفض مواقف فردية من بعض الكتل السياسية، في حين هذا الشيء لايمكن المجاملة فيه أو غض النظر عنه"، معتبرة ان "من يحاول التملص من إعلان موقفه الحقيقي يعد مؤيداً للاستفتاء ومتواطئاً مع سلطة أربيل التي تريد ان تجعل الأكراد عبيداً لإمارة البارزاني ومحرومين حتى من رواتبهم ولايتجرأون على المطالبة بحقوقهم والوقوف امام الأجهزة الأمنية القمعية داخل الإقليم ".

وشددت نصيف على " ضرورة إعلان السلطتين التنفيذية والتشريعية عن موقفهما تجاه هذا الاستفتاء ليعرف الشعب العراقي حقيقة توجهات الحكومة تجاه ما يحصل من تجزئة للعراق وانتهاك لسيادته ".