ينتظر مجلس النواب التئام جلساته مجددا، بعد عطلة استمرت لأسبوعين كاملين، لاستئناف مباحثاته حول مجلس مفوضية الانتخابات الجديد. في غضون ذلك، أبدى مجلس القضاء استعداده لتعيين عدد من القضاة للاشراف على الانتخابات القادمة. جاء ذلك في معرض رده على سؤال وجهته الحكومة بهذا الشأن.

وكان عدد من النواب قد اعترضوا على هيئة رئاسة البرلمان لعدم إدراجها مقترحاً يقضي باستبدال المفوضية بهيئة قضائية في جلسات التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وكانت لجنة الخبراء قد كشفت لـ(المدى)، في تموز الماضي، ان الحكومة أرسلت كتاباً إلى مجلس القضاء تسأل فيه عن إمكانية ترشيح قضاة للقيام بدور مجلس المفوضية العليا للانتخابات. وأكدت اللجنة، وقتها، ان الحكومة والبرلمان ينتظران ردّ مجلس القضاء الأعلى.

ورغم اعتراف لجنة الخبراء بعدم إلزامية قرار مجلس القضاء الاخير، إلا أنها أكدت أن المقترح سيطرح للتصويت الى جانب التصويت على المرشحين التسعة الذين تم اختيارهم مؤخرا.

في غضون ذلك، كشفت اللجنة ان تمثيل المرأة والاقليات يشكّل تحديا جديدا لعملها. ويقول النائب زانا سعيد، مقرر لجنة الخبراء البرلمانية في تصريح لـ(المدى)، "خلال الأسبوع الجاري ستواصل الكتل البرلمانية مباحثاتها ومفاوضاتها للاتفاق على تمرير الأسماء التي اختارتها اللجنة، أو تمرير مقترح قانون انتداب 7 أو 9 من القضاة لإدارة عملية الانتخابات بدلا من مفوضية الانتخابات".

وأرجأت هيئة رئاسة مجلس النواب، في 21 آب الماضي، إلى إشعار آخر عرض أسماء المرشحين التسعة لمجلس مفوضية الانتخابات. وجاء القرار على خلفية المشادات الكلامية بين رئيس مجلس البرلمان سليم الجبوري وبعض النواب.