كشفت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة، اليوم الاحد، عن وجود هدراً للمال العام في مخازن وزارة الكهرباء، بسبب وجود مواد بملايين الدولارات في مخازن الوزارة غير مطابقة لضوابط عمل الشبكة الوطنية، مطالبة الكهرباء بتفعيل الجباية الالكترونية لاجور الكهرباء.

وقالت النزاهة، ان "دائرة الوقاية دعت وزارة الكهرباء إلى زيادة إنتاجها من الطاقة؛ بغية توفير الحاجة المطلوبة"، لافتةً إلى أن "زيادة الإنتاج يُسهم في تقليل اندثار محطات التوزيع، وعدم التجاوز على الشبكة الكهربائية".

واشارت الى ان "أهمية إعادة النظر في منظومة الشبكة الكهربائية، تزامناً مع الزيادة الحاصلة في عدد السكان"، مُشددةً على "أهمية إنجاز مشروع الشبكات تحت الأرض".

واكدت على "ضرورة استيراد موادّ تتلائم مع التوجه المستقبلي لتطوير واقع الشبكة وفق الأنظمة الحديثة، حيث ان الوزارة بحاجة إلى رؤية مستقبلية جادة تواكب النمو السكاني، الذي أدى إلى تجاوز الكثير من المواطنين على الشبكة الوطنية، دون إيجاد حلولٍ ناجعةٍ لتلك التجاوزات".

واوضحت ان "الشبكة الكهربائية الوطنية بحاجة إلى محطات توليد تُسهم في تعزيز إنتاج الطاقة، ولا سيما في الحالات الاستثنائية"، مؤكدة "أهمية دور (فرق المتابعة) الميدانية لمراقبة أعمال الصيانة اليومية؛ بغية التأكد من إنجاز الأعمال على أتم وجه، وتفعيل أنظمة المراقبة الحديثة كنظام (الاسكادا) من أجل السيطرة على جميع محطَّات توزيع الكهرباء وضمان مراقبتها، من حيث إصلاح الأعطال وسريان الطاقة، فضلاً عن تفعيل نظام المركبات (GPS)".

وبينت ان "تقريراً ارسلت نسخة منه إلى مكتب وزير الكهرباء، لحث الوزارة على أهمية إعادة تأهيل المخازن أو ترميمها لتصبح مُؤهـلة، فضلاً عن اتباع الطرق الحديثة والنظم المخزنية الإلكترونية، حيث هناك ضرورة لنصب كاميرات مراقبة داخل تلك المخازن؛ لتشخيص الظواهر السلبية والحد منها"، مُنبهاً إلى ضرورة إيجاد حلولٍ سريعةٍ ومناسبةٍ للمواد (المُكدسة المُتراكمة) في المخازن التي شخَّص التقرير حاجتها إلى كوادر إدارية ومُخولين لتسلم المواد المخزنية فيها".

وازادت ان "التقرير رصد وجود مواد في مخازن مديريات الوزارة تم التعاقد عليها بملايين الدولارات، غير مُطابقة لضوابط عمل شبكة الكهرباء، وبالتالي باتت عبئاً على تلك المخازن، فضلاً عن كونها تُشكلُ هدراً كبيراً بالمال العام".

وتابعت ان "التقرير خلص إلى أهمية تأليف لجان لإعادة النظر في الاستثناءات من القطع المبرمج للطاقة الكهربائية؛ بغية الاستخدام الأفضل والتوزيع العادل، والعمل على تفعيل الحوكمة الإلكترونية لتسديد أجور الكهرباء؛ للحد من حالات التلاعب التي تُمارسُ من قبل بعض ضعاف النفوس".

وتواصل هيأة النزاهة عملها الرقابي في مختلف الوزارات والدوائر، للوقوف على الحقيقة، ورصد الظواهر السلبية، التي قد تسبب هدراً للمال العام.