دعا عضو مجلس النواب العراقي، عدنان الأسدي، لمحاكمة النواب الذين شاركوا في استفتاء كوردستان لاخلالهم بالدستور الذي صوتوا من خلاله على وحدة العراق .

وقال الأسدي لشبكة رووداو الإعلامية أن "النائب الذي أقسم قسم دستوري على الوفاء للوطن الواحد (العراق الفيدرالي الاتحادي)، ويقسم بأن يحافظ على وحدة العراق أي وحدة أراضيه وسيادته، ويخل النائب بعد ذلك بالقسم يجب أن يحال إلى محكمة اتحادية وألا يرجع إلى قبة البرلمان ".

وأشار الأسدي إلى أنه "لن تستمرالحكومة العراقية بتمويل قوات البيشمركة فقد ورد في الدستور أن البيشمركة اسمها حرس حدود وليس جيشاً ويجب أن تدار من قبل وزارة الدفاع".

وأردف عضو مجلس النواب العراق أنه "اجتمعنا مع حكومة إقليم كوردستان عام (2009) في اجتماعات متكررة أن يعلمونا بأعداد البيشمركة، واتفقنا على عدد يتراوح من (70 إلى 80) ألف ، وإعطائهم رواتب لكن أن يداروا من قبل وزارة الدفاع، لكن الإقليم رفض، مضيفاً" إعطاء رواتب للبيشمركة وهم يدارون من قبل قيادة إقليم كوردستان لايجوز ذلك".