كشفت وثيقة صادرة من لجنة الخدمات النيابية، عن مطالبة اللجنة لوزير الاتصالات حسن كاظم الراشد بسحب يد مدير عام الشركة العامة لخدمات الشبة الدولية للمعلومات، علي محمود القصاب، من منصبه بعد ان تم ايقافة بقرار المحكمة المختصة بالتحقيق في قضايا النزاهة.

وجاء في الوثيقة الموقعة من رئيس اللجنة، ناظم كاطع الساعدي، انه وفق قانون انضباط موظفي الدولة (المادة ١٦) والتي نصت "اذا اوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من الوظيفة طيل مدة التوقيف" لذا فان على وزير الاتصالات ان يسحب يد مدير عام الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات (علي محمود القصاب) فوراً بعد ان تم ايقافة بقرار المحكمة المختصة بالتحقيق في قضايا النزاهة بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٧ وانه مازال موقوفاً الى يومنا هذا.

وابدى مصدر رفيع في هيئة النزاهة عن "استغرابه من طريقة تعاطي وزير الاتصالات حسن كاظم الراشد مع ملف قضية عقد سمفوني - ايرثلنك"، مبيناً ان "الراشد بات يتخبط ويتجاوز على القوانين النافذة ويبدوا انه فقد صوابه".

ولفت المصدر الى ان "الوزير لم يجرؤ على ان يسحب يد القصاب كون ان القصاب والراشد هم شركاء في صفقة فساد سمفوني - ايرثلنك وفي مركب واحد".

واشار المصدر الى ان "هناك قلق كبير على سير اجراءات محكمة الجنح وذلك بسبب الضغط الكبير الذي تتعرض له المحكمة من الرشى والفاسدين للافراج عن المتهم (علي محمود القصاب) او اصدار حكم بحقة (مع وقف التنفيذ)".