فتحت اللجنتان القانونية وشؤون الأعضاء في مجلس النواب العراقي، الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين الأول، الباب أمام استلام الأدلة عن مشاركة النواب الكرد في استفتاء إقليم كردستان، ومحاسبة حتى الذين لم يصوتوا.

وأعلن النائب عن التحالف الوطني، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، كامل الزيدي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بأن اللجنة باشرت عملها لاستلام الأدلة عن النواب الذين شاركوا في استفتاء انفصال إقليم كردستان عن البلاد.

وأوضح الزيدي، أن كل نواب المنطقة الشمالية في البرلمان العراقي، مشمولين بالبحث عن مشاركتهم في الاستفتاء، لكن ليس جميعهم مشمولين بإجراءات إحالتهم إلى القضاء، منوهًا إلى عدد كبير من كتل الاتحاد الكردستاني، والتغيير والجماعة الإسلامية، لم يذهبوا للمشاركة في تصويت الانفصال.

وأضاف الزيدي أن اللجنة القانونية أجمعت على محاسبة النواب الكرد الذين روجوا لانفصال إقليم كردستان عن البلاد، عبر الإعلام، وليس فقط الذين شاركوا في التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء.

وكشف الزيدي عن اجتماع مشترك هو الأول للجنتين القانونية، وشؤون الأعضاء، يعقد اليوم، لاستلام الأدلة من النواب الذين ادعوا امتلاكها بشأن تصويت البرلمانيين الكرد في الاستفتاء.

وأكمل: "ستجري قراءة وبحث واسع من قبل اللجنتين، للأدلة والمعلومات وتزويد هيئة رئاسة البرلمان بها، متداركًا: "لكن حتى اللحظة لم نستلم أي دليل أو أسم.

وذكر الزيدي أن مجلس النواب أرسل، يوم أمس الثلاثاء، كتابًا إلى المحكمة الاتحادية لبيان رأي القضاء في التعامل مع النواب الذين شاركوا في التصويت بـ"نعم" لانفصال إقليم كردستان.

وتابع الزيدي، قائلا: "سنطالب حسب القانون برفع العضوية عن النواب الذين صوتوا، ولعل المحكمة يكون لها قرار آخر غير الذين نقوله نحن، أما إدانتهم أو غير ذلك، ونحن نلتزم بما يتكلم به القضاء".