شفق نيوز/ حذرت الجماعة الاسلامية الكوردستانية، الأربعاء، من الأوضاع الانسانية في قضاء طوزخورماتو، منددة في الوقت ذاته باستخدام مصطلح "شمال العراق" من بعض الجهات السياسية في العراق.

وقالت كتلة الجماعية الاسلامية في مجلس النواب خلال مؤتمر صحفي حضرته "شفق نيوز"، "ترحب كتلتنا بالمبادرات الدولية من الدول الصديقة مثل فرنسا وبريطانيا وامريكا التي حصلت خلال هذا الاسبوع وادت الى تقريب وجهات النظر بين الاقليم والحكومة الاتحادية ومنع اراقة المزيد من الدماء والتي تمهد للبدأ بحوار جدي تحت سقف الدستور".

واضافت ان "الكتلة ترحب بتنحي مسعود البرزاني من منصب رئاسة الاقليم والتي نأمل ان تمهد للبدأ بمرحلة جديدة لاعادة ترتيب البيت الكردي وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية بما يحقق الصالح العام".

وتابعت ان "اعمال الشغب التي حصلت في اقليم كوردستان عشية توزيع صلاحيات رئيس الاقليم ومحاولة الاعتداء على مكتب ومنزل امير الجماعة الاسلامية الكوردستانية علي بابير تهدد السلم والامن المجتمعي في الاقليم"، مشيرة الى ان "كتلتنا تحذر من خطورة الوضع الانساني في مدينة طوزخورماتو والتي تم توثيقها من قبل المنظمات العالمية واستنكرتها, من حرق المئات من البيوت العائدة للمواطنين الكورد وتفجير العشرات منها ونهب ممتلكاتهم ومقتل اكثر من 12 مدنيا وخطف مجموعة اخرى".

وأوضحت ان "كل ذلك حصل تحت عنوان عملية فرض الامن والتي كانت نتائجها عكسية حيث لا امن ولا امان للمدنيين الكورد فيها, حيث نزح عشرات الالاف منهم الى مناطق مختلفة في محافظة السليمانية وادارة كرميان"، داعية الحكومة الاتحادية الى "الاسراع بمعالجة هذه المأساة وتوفير الامن لكل المكونات واعادة النازحين وتعويض الاضرار التي وقعت عليهم ومحاسبة من ارتكبوا هذه الجرائم بحقهم".

وبخصوص النواب الكورد الذين يراد اتخاذ اجراءات بحقهم بحجة مشاركتهم في الاستفتاء، دعت الكتلة مجلس النواب الى "ان يكون عامل خير وتهدئة، لا عامل تصعيد وتفرقة، خاصة ونحن على وشك البدء بمرحلة جديدة من الحوار واعادة تنظيم العلاقات بين الاقليم والمركز".

واستنكرت الجماعة الاسلامية الكوردستانية في بيانها "استخدام بعض المصطلحات والتعابير المخالفة للدستور والتي تنم عن عدم انصاف وشوفينية عند الحديث عن اقليم كوردستان من قبل بعض السياسيين ووسائل الاعلام والنواب، مثل (شمال العراق) بدل اقليم كوردستان وتعابير اخرى لا تنم عن حسن نية، وهي من الارث البعثي المقيت في تعامله مع الشعب الكردي".

وتابع البيان ان "مواطني كوردستان كانوا دوما ضحايا للخلافات السياسية بين المركز والاقليم، لهذا ندعو رئيس الوزراء ان يحول الاقوال الى افعال والشعارات الى ممارسات فيما يتعلق برواتب موظفي الاقليم والبدء فورا بوضع الية عادلة لانصافهم، كما ندعو الحكومة الاتحادية ان لا تتعامل مع اقليم كوردستان بمنطق الغالب والمغلوب او المنتصر والمنكسر, فليست هناك حالة حرب بين الحكومة ومواطنيها وهذا يجب ان ينعكس على الممارسات والقرارت والاجراءات على الارض".

كما طالب البيان بـ"ابعاد القضاء عن الخلافات السياسية وعدم اللجوء اليه للانتقام من الخصوم السياسيين وتلفيق التهم الكيدية لهم ليبقى القضاء بيتا للعدالة لكل العراقيين، لا اداة بيد البعض ضد آخرين".