طالبت كتلة الجماعة الاسلاميـة الكردستانية، الثلاثاء، حكومة بغداد واربيل "بالبدء فورا بحوار جدي" والاتفاق على القضايا الخلافيـة بموجب الدستور، فيما دعت الى "الحفاظ" على نسبة 17% لاقليم كردستان بمشروع الموازنة المالية الاتحادية 2018.

وقال عضو كتلة الجماعة الاسلاميـة الكردستانية زانا سعيد في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء الكتلة عقده في مبنى البرلمان وحضرته السومرية نيوز، "ندعو الى تشريع القوانين المهمـة التي نص عليها الدستور، والضرورية للدولة الاتحادية وتضمن الاستقرار وتحفظ الحقوق، واهمها قانون مجلس الاتحاد وقانون المحكمة الاتحادية وقانون النفط والغاز"، مشددا على "ضرورة احترام قرارات المحكمة الاتحادية والالتزام بها في حل الخلافات بين الاقليم والحكومة الاتحادية، وان تكون المحكمة هي الفيصل في الخلاف على دستورية او عدم دستوريـة اي قرار واجراء".

واكد سعيد "تأييد كتلته ودعمها لتوجهات رئيس مجلس الوزراء بمنع الاحزاب التي تمتلك جناحا مسلحا من المشاركة في الانتخابات بموجب قانون الاحزاب"، داعيا الى "حل كافة الاجنحة العسكرية للاحزاب والقوات العسكرية التي لاترتبط بالمؤسسة العسكرية الرسمية ولاتخضع الى سلطة القائد العام للقوات المسلحة".

وطالب سعيد حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية بـ "البدء فورا بحوار جدي والاتفاق على القضايا الخلافيـة بموجب الدستور"، داعيا الى "الحفاظ على حصة اقليم كردستان من مشروع الموازنة العامة الاتحادية 2018 وهي نسبة 17%، وايجاد حل عاجل وعادل لرواتب الموظفين في اقليم كردستان الذين يعانون بسبب المشاكل السياسية بين بغداد والاقليم".