أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الجمعة، أن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاستفتاء معناه أن الاستفتاء أصبح ملغيا، مرجحا حصول اتفاق موقع يتضمن التزام حكومة إقليم كردستان بقرارات المحكمة الاتحادية السابقة.

وقال شوقي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المادة 94 من الدستور ألزمت جميع الأطراف بقرارات المحكمة الاتحادية"، مبينا أن "المحكمة الاتحادية سبق لها وان أصدرت قرارا ولائيا يقضي بإيقاف الاستفتاء ولم يلتزم به الإقليم ثم اتخذت قرارا بشأن استفسار الحكومة الاتحادية حول المواد 1 و50 و116 و117، وكان القرار واضحا بعدم جواز الانفصال".

وأضاف شوقي، أن "القرار الأخير من المحكمة صدر بناءا على الشكوى المقدمة من الحكومة على الإقليم وحسم من المحكمة بعدم دستورية الاستفتاء"، لافتا الى أن "ما يفرحنا ترحيب الإقليم بقرار المحكمة وهو انفراج بالأزمة، وبالتالي فهنالك مطالبة للحوار تحت سقف الدستور".

وأشار شوقي الى أن "هنالك توقعات بحصول اتفاق موقع يتضمن التزام حكومة إقليم كردستان بقرارات المحكمة الاتحادية السابقة، وهذا الالتزام بحد ذاته هو إلغاء للاستفتاء".