أعلن المفتش العام لوزارة العدل، حسن حمود العكيلي، اليوم الأحد، ان محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، حكمت على مسّاح في مديرية التسجيل العقاري في المدائن بالحبس الشديد لمدة سنتين، وذلك لتسببه بصرف قرض قيمته 1.5 مليار دينار مقابل ضمانات مزورة.

وقال العكيلي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، حكمت حضوريا على مسّاح في مديرية التسجيل العقاري في المدائن بالحبس الشديد لمدة سنتين، وذلك لتسببه بصرف قرض من المصرف العقاري مقابل ضمانات مزورة".

وأضاف ان "المدان (م.س.م) قام برفقة لجنة تضم عددا من موظفي المصرف الزراعي/ فرع التجهيزات بإجراء الكشف على عقار لغرض تقييمه، من اجل حصول مواطن على قرض من المصرف الزراعي"، لافتا الى ان "اللجنة لم تقم بأداء واجبات وظيفتها بصورة صحيحة، مما تسبب بصرف قيمة القرض البالغة مليار و500 مليون دينار بالاستناد الى كشف غير دقيق او اصولي ومغالاة في قيمة العقار بالاستناد الى سند عقار تم تحريف محتوياته".

واكد المفتش العام ان "جنس العقار الأصلي (زراعي) ومملوك للدولة، لكن تم إضافة سند دائمي الى اضبارة العقار"، مبينا ان "جنسه (ملك صرف)، الامر الذي تسبب بصرف قيمة القرض المغالاة في قيمتها وحصول ضرر بالمال العام".

وأشار العكيلي الى ان "هذا الفعل يشكل جريمة تنطبق واحكام المادة (331) من قانون العقوبات"، مبينا ان "المحكمة اصدرت قرارها بالحبس الشديد على المساح لمدة سنتين، وهي ذات المدة التي حكمت فيها على موظفي المصرف الزراعي المشتركين معه.