اعتبر النائب السابق عزت الشابندر، الاحد، أن نفي الموضوع الذي نشر اليوم بشأن احالة نواب رئيس الجمهورية الى القضاء كان "تراجعا واضحا" وليس "خطأ مطبعيا"، متمنيا أن لايسبب ذلك بخلل كبير في موضوع محاربة الفساد.

وقال الشابندر ، في معرض رده عن رأيه في نشر خبر إحالة نواب رئيس الجمهورية الى القضاء ومن ثم نفي الموضوع، "في تقدري تراجع واضح".

وأوضح الشابندر "نحن نقبل أن يحتج حزب الدعوة على نشر هذا الموضوع، ولكن نتمنى ان ندقق بتصريحات رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري"، مبينا أنه "بعد تصريح واعتذار رئيس شبكة الاعلام لم نلاحظ ان هناك خطأ مطبعيا، بل في تقدري تراجع واضح".

واشار الشابندر الى أن "الخطأ المطبعي لايمكن ان يكون بجمل مترابطة، وكان الياسري يتحدث في كلامه عن قانون من اين لك هذا الذي لم يفعل في البرلمان".

وأشار إلى أن "هذا الامر قيل وتكرر سابقا من الاخ رئيس النزاهة"، لافتا الى أن "المعطيات امامي تقول ان الامر تراجع واضح".

وتابع الشابندر بالقول "اذا كذبت الصحيفة الخبر، فأن هناك تسجيلا صوتيا والذي كتب لم يكن مسموعا، فأن هناك خللا كبيرا في موضوع محاربة الفساد".

ونشرت صحيفة الصباح شبه الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاحد 3 كانون الاول 2017، تصريحات لرئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، جاء من ضمنها، إحالة نواب رئيس الجمهورية للقضاء بتهمة الكسب غير المشروع.