كشف المفتش العام لوزارة المالية ماهر حسين، اليوم الاثنين، عن المبالغ المالية التي قامت المفتشية باستردادها خلال ثلاث سنوات، فيما أكد أن مكاتب المفتشين العموميين ستكون يد العبادي الضاربة في الحرب على الفساد.

وقال حسين لـ"الغد برس"، إن "الاموال التي تم استرجاعها من قبل مكتب المفتش العام لوزارة المالية خلال ثلاث سنوات مضت، تبلغ 949 مليارا و121 مليونا و278 الف دينار مستردة الى الخزينة".

وأضاف أن "الاسبوع الماضي وبالإضافة الى ما تم ذكره، شهد استرداد 77 مليون دولار من احد البنوك خارج العراق وهي اموال تابعة الى وزارة المالية في مصرف الرشيد واعيدت الى الخزينة".

وتابع أن "الاموال الموصى باستردادها التي لا تزال قيد الاسترداد تبلغ 854 مليارا و651 مليون دينار اضافة الى 146 مليونا و818 الف دولار"، موضحا أن "الاموال التي منعت من الهدر بحدود 91 مليارا و930 مليونا و870 الف دينار".

ولفت مفتش وزارة المالية إلى أن "هذه الارقام خلال فترة عملنا طيلة السنوات الثلاث الماضية ولغاية 30 أيلول 2017".

وأشار إلى أن "توجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي حول القضاء على المفسدين بعد القضاء على الارهاب تتمثل بتوجهات كثيرة وهي مطالب شعبية قبل ان تكون حكومية"، مؤكدا أن "مكاتب المفتشين العموميين والاجهزة الرقابية الاخرى هي اذرع لرئيس الوزراء في حربه ضد الفساد وبالتالي رئيس الوزراء بحاجة الى ادوات رقابية للنيل من الفاسدين".