شفق نيوز/ دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية فتح تحقيق حول توقيع الشركة العامة للأسواق المركزية عقداً مع شركة سعودية مقابل عمولة قالت انها مرتفعة، مبينة ان هذه العمولة "منحت" لابن عم شخص وصفته بالمهم في وزارة التجارة.

وقالت نصيف في حديث ورد لشفق نيوز، "في عام 2017 وقعت الشركة العامة للاسواق المركزية عن طريق وزارة التجارة عقدا استثماريا مع شركة داماك السعودية، منحت بموجبه الشركة اعلاه الحق باستثمار كافة املاك الشركة العامة للاسواق المركزية وعقاراتها".

وبينت "بحسب المختصين فإن العرض الذي قدمته الشركة السعودية كان من اسوأ العروض الاستثمارية التي تم تقديمها، إذ توجد شركات عراقية وطنية قدمت عروضاً اكثر رصانة وتحقق ارباحا أكثر للشركة العامة للاسواق المركزية وللوزارة، ولكن احيل العقد للشركة اعلاه لأن المستفيد منه هو ابن عم شخص مهم في وزارة التجارة مقابل حصوله على عمولة مرتفعة جداً، مع العلم ان هذا الشخص المستفيد يشرف على عقود الشركة العامة لتجارة السيارات ويسيطر عليها بالكامل". بحسب قولها.

ودعت رئيس الوزراء "البحث عن دوافع هذه العقود ومن يقف وراءها، مع ضرورة متابعة هذا الملف من قبل هيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية وفتح تحقيق بشأنه ومحاسبة وفضح المتورطين به".