تمكنت المفارز واللجان التفتيشية والرقابية التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية من ضبط 381 حالة فساد اداري ومالي في مفاصل الوزارة المختلفة خلال شهر تشرين الثاني المنصرم من العام الجاري 2017 وأعادت 184 مليون دينار الى خزينة الدولة.

جاء ذلك في التقرير الشهري الذي اصدره قسم التخطيط والمتابعة في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية لمجمل نشاطات مديريات وأقسام المكتب خلال شهر تشرين الثاني من عام 2017.

وذكر التقرير في مجال التفتيش أن مديريتي تفتيش بغداد والمحافظات تمكنتا من كشف 381 حالة فساد اداري ومالي خلال الشهر، كانت حصيلة اكتشاف مديرية تفتيش بغداد منها 207 حالات، فيما تمكنت مديرية تفتيش المحافظات من اكتشاف 174 حالة أخرى. وبيّن التقرير أن مؤشرات الفساد الإداري المكتشفة بلغت 351 حالة، كانت مؤشراتها، 257 حالة اهمال، و 34 حالة تزوير، و 42 حالة استغلال وظيفي، و 12 حالة سوء استخدام السلطة، و 4 حالات مخالفات ضبطية، و حالة ابتزاز واحدة ومثلها تعسف. فيما كانت مؤشرات الفساد المالي المكتشفة، 15 حالة هدر بالمال العام، و 6 حالات اختلاس، و 7 حالات رشوة، وحالة سرقة واحدة ومثلها إخفاء مواد.

وفي مجال التدقيق والرقابة المالية ذكر التقرير أن مديرية التدقيق والرقابة المالية في مفتشية الداخلية تمكنت من ارجاع (51,272,496) دينار الى خزينة الدولة، وأوصت بإعادة (77,820,192) دينار أخرى، ومنعت من الهدر مبلغاً قدره (55,777,290) دينار أيضاً، وتمكنت المديرية خلال الشهر كذلك من تدقيق 6 عقود، وبيّنت رأيها في 42 مجلسا تحقيقيا، و 72 قضية محالة اليها من مديريتي تفتيش بغداد والمحافظات، ودققت داخليا 200 معاملة، وتابعت تنفيذ 27 عقدا ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة و 63 عقدا آخر ضمن خطتها التشغيلية. أما في المجال القانوني فقد بيّن التقرير أن مديرية التحقيقات والقانونية تمكنت خلال عام 2017 من فتح 585 مجلساً تحقيقياً، انجز منها 325 مجلساً، وتمت المصادقة على 181 مجلساً منها، احيل منها 103 مجالس الى المحاكم عن طريق دوائر المتهمين، و4 مجالس أخرى احيلت لهيأة النزاهة، وأغلق 32 مجلساً وصدرت عقوبات انضباطية بحق متهمين ومخالفين في 26 مجلساً تحقيقياً.

هذا وتلقى قسم النزاهة في مديرية التحقيقات والقانونية 12 اخباراً من قبل هيأة النزاهة تم اتخاذ اللازم بصددها، ودققت المديرية خلال الشهر 1962 وثيقة تبيّن صحة صدورها من مصادرها جميعاً.

أما في مجال حقوق الإنسان، فقد ذكر التقرير أن المديرية تمكنت من تنفيذ 127 نشاطاً تفتيشياً خلال الشهر، جاءت عن طريق تنفيذها لـ 48 زيارة لمواقف تابعة للوزارة و 65 زيارة أخرى لتشكيلاتها الادارية و 14 زيارة خارجية مع منظمات إنسانية محلية وأممية. وأشار التقرير أن مديرية حقوق الإنسان تلقت خلال زياراتها التفتيشية 64 شكوى واستعلمت عن مصير 30 مفقوداً، وألقت خلال الشهر 43 محاضرة على مأموري المواقف والموقوفين فضلاً عن تشكيلات الوزارة المختلفة.

الى ذلك جاء في التقرير أيضاً جملة نشاطات أخرى في مجال المقابلات وتلقي شكاوى المواطنين والتدريب والتطوير والإعلام والرصد وتقييم الأداء وغيرها.