فيما حددت المفوضية العليا للانتخابات العراقية الاحد المقبل موعدا لانتهاء تسجيل التحالفات السياسية واعلنت عن اجازة 204 احزاب للمشاركة في الانتخابات العامة، فإن سلطات اقليم كردستان تسعى لمعالجة فضيحة الكشف عن وجود اكثر من نصف مليون اسم مزور في سجلات ناخبي الاقليم.

وتحاول حكومة اقليم كردستان وبرلمانه بالتعاون مع مفوضية انتخابات الاقليم حاليا معالجة فضيحة النصف مليون اسم مزور في سجلات ناخبي الاقليم كشفت عنها قوى سياسية كردية حيث تقرر عقد اجتماع خلال ايام قليلة لمعالجة مشكلة هذه السجلات التي اكدت تلك القوى ان حذف الاسماء المزورة منها شرط لمشاركتها في الانتخابات.

فقد كشف رئيس كتلة الإتحاد الإسلامي الكردستاني في برلمان الاقليم عن وجود 615 ألف إسم مزور في سجلات ناخبي الإقليم بينها لاشخاص متوفين واخرين مكررة اسماؤهم.

وقال بهزدا زيباري في بيان ان حزبه اجرى تحقيقات مكثفة حول أعداد الناخبين منذ أول انتخابات جرت في الاقليم عام 1992 وحتى آخر إنتخابات عام 2013 اكدت ازديادا غيرَ طبيعي وغير منطقي لاعداد الناخبين في سجلات المفوضية.

واوضح زيباري ان هذه الأسماء المزورة تقابل ثلاثين مقعدا في البرلمان الكردستاني من مجموع 111 مقعدا هي مجموع مقاعده.

واشار الى أنه بموجب هذه التحقيقات الدقيقة والمعتمدة على أرقام الكثافة السكانية لوزارة التخطيط في حكومة الإقليم فإن هناك 615 ألف إسم بين المتوفين والأسماء المتكررة والمزورة في سجلات الناخبين في الإقليم.

وشدد على ضرورة تطهير هذه السجلات من جميع الأسماء المزورة من قبل مفوضية الإنتخابات والبرلمان الكردستانيين تمهيدا لإجراء إنتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية.

كما اكد تحالف الديمقراطية والعدالة بزعامة رئيس حكومة اقليم كردستان سابقا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح وجود اكثر من نصف مليون اسم مزور في سجل ناخبي الاقليم بينهم من هم من مواليد عام 1870واكثر من 120 الف اسم لاشخاص تقل اعمارهم عن 18 عاما و65 الف اسم لمتوفين اضافة الى 24 الف اسم لنازحين ولاجئين، مشيرا الى ان اصوات جميع هذه الاسماء ذهبت لصالح الاحزاب الحاكمة في الاقليم خلال الانتخابات السابقة.

ومن جهتها دعت 34 منظمة مدنية في إقليم كردستان الى دمج الانتخابات التشريعية والرئاسية في الإقليم بيوم واحد وان يجري التصويت الخاص والعام في ذات اليوم ايضا. وقالت في بيان لها ان السبيل الوحيد لتخطي الازمة الحالية التي يعانيها الاقليم هو بأجراء انتخابات نزهية من خلال تشريع قانون برلماني للانتخابات، وتشكيل حكومة شرعية جديدة.

وكان مجلس وزراء الاقليم قد عقد الخميس الماضي اجتماعا مع مفوضية انتخابات الاقليم التي طلبت منها توفير مبلغ يتراوح بين 15 و17 مليون دولار لاجراء الانتخابات المقررة في منتصف نيسان ابريل عام 2018.