أكد مجلس الوزراء العراقي، أمس الاثنين، على "ضرورة انطلاق الحوارات الفنية مع إقليم كوردستان"، لافتاً إلى "أنها تعتمد على لجان تبحث في موضوعات الآبار النفطية والموارد المائية والمعابر الحدودية وتوزيع رواتب الموظفين".

ونقلت صحيفة "الصباح الجديد" عن المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، قوله إن "فتح قنوات الحوار بين الحكومة الاتحادية والقوى السياسية الفاعلة والحكومة المحلية في إقليم كوردستان أمر ضروري جداً، ويمثل خطوة على الطريق الصحيح لإنهاء الأزمة الناتجة عن إجراء الاستفتاء في يوم 25 أيلول الماضي".

وأضاف الحديثي أن "أي وفد حكومي من الإقليم لم يأت إلى بغداد لغاية الآن، لكننا نسمع عن إمكانية وصول وفود تمثل أطرافاً حزبية، وهو أمر ضروري كون الأزمة مع إقليم كوردستان تخص جميع القوى السياسية".

وتابع المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء العراقي أن "الحكومة الاتحادية تركز حالياً على ضرورة انطلاق حوارات فنية مع إقليم كوردستان للجان ميدانية تعمل على تسوية الملفات العالقة".

مشيراً إلى أن "الملفات التي يجب عرضها على تلك اللجان هي المعابر الحدودية بما فيها موضوع المطارات، وكذلك الآبار النفطية وصادراتها، والموارد المائية، وتوزيع رواتب موظفي الإقليم".

ويرى الحديثي أن "الحل الأمثل يكمن في إخضاع صادرات الإقليم إلى الحكومة الاتحادية وفقاً للسياقات الدستورية لكي تباشر الأخيرة بتوزيع رواتب موظفي الإقليم أسوة ببقية المحافظات".

مؤكداً على "استمرار إيقاف الرحلات الجوية من مطاري أربيل والسليمانية لغاية تنفيذ مطلب الحكومة الاتحادية بإخضاعهما إلى سيطرتها".