نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، استجابة الحكومة لتخفيض سقف شروطها خلال المفاوضات التي ستجري بين بغداد واربيل، مؤكدا أن الحكومة تريد تطبيق ما على الاقليم من التزامات قانونية ودستورية، وفيما تحدثت أنباء عن تشكيل لجنة سباعية للحوار بين الحكومة الاتحادية والإقليم؛ جددت حركة التغيير إصرارها على حل ورحيل حكومة الإقليم بحزبيها الرئيسين «الديمقراطي» و»الاتحاد الوطني» الكردستانيين.

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي في تصريح صحفي تابعته «الصباح» أمس الأربعاء: إن «الحكومة الاتحادية لم تحدد شروطا معينة قبل الجلوس للتفاوض مع حكومة إقليم كردستان عدا موقفها بشأن الغاء الاستفتاء»، وأضاف الحديثي، أن «الحديث عن تخفيض سقف الشروط لا صحة له»، مؤكدا أن «الحكومة تريد ان تلتزم حكومة اربيل بسقف القانون والدستور لحل الأزمة الراهنة».يأتي ذلك في وقت كشف فيه مصدر مطلع في التحالف الوطني، أمس الأربعاء، عن عزم بغداد واربيل تشكيل لجنة سباعية مؤلفة من شخصيات عربية وكردية لحل الأزمة الراهنة.ونقلت تقارير إعلامية عن المصدر قوله: إن «الجانبين بصدد تشكيل لجنة من سبعة أعضاء، خمسة منهم من بغداد وشخصيتان كرديتان، مهمتها مراجعة جميع الملفات الخلافية بين الطرفين»، وأضاف المصدر، أن «اللجنة ستقوم بعملية بحث دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية وقضايا الحدود والمطارات، وأتوقع أن يثمر عملها عن حل قريب للأزمة بين بغداد وأربيل».