رجحت عضو اللجنة القانونية، ابتسام الهلالي، اليوم الأحد، طرح قانون الانتخابات والتصويت عليه خلال الأسبوع الجاري، مبينة ان الحكومة غير قادرة على تزويد المفوضية بالمبالغ التي طالبت بها.

وقالت الهلالي لـ"الغد برس"، إن "قانون الانتخابات ربما يطرح هذا الاسبوع ومن المحتمل ان يتم الاتفاق بين رؤساء اللجان والكتل على التصويت والمضي فيه".

وأضافت أن "المفوضية اجتمعت في مجلس النواب الخميس الماضي وطرحوا الكثير من المشاكل التي سلمت الى اللجنة القانونية من ضمنها تسليم النسخة الجديدة من قانون الانتخابات الى المفوضية بعد التصويت عليه، وطلبت المفوضية مبالغ مالية التي تحتاجها للمضي بالانتخابات".

وأكدت أن "المبلغ الذي طلبته المفوضية مبالغ فيه، حيث طالبت بـ296 مليار، ممكن ان تزود الحكومة 100 مليار او 150 مليار لان المبلغ المطلوب الحكومة غير قادرة على تزوديها به"، مبينة انه "اذا تأخرت المبالغ ولم تعطى الى المفوضية خلال شهر، فأن ذلك سوف يؤثر على عمل المفوضية ويدفع الى التأجيل".

وأشارت إلى أن "الحكومة والتحالف الوطني مع الضي بالانتخابات في موعدها المحدد".

ومن المقرر ان يستأنف مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته الاعتيادية لمناقشة قانون الانتخابات.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعا خلال جلسة البرلمان الماضية، رؤساء الكتل واللجان النيابية الى ان يكون النقاش بعيدا عن المسائل السياسية، فيما يتعلق بالانتخابات.