أعلنت حركة التغيير النيابية، الاحد، عن تسجيل "الكثير من الملاحظات" في مسودة قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، مشيرة الى أن بعض تلك الملاحظات تتعلق بنسبة الاقليم والنفقات السيادية "الضخمة"، فيما طالبت بالتريث في القراءة الاولى للمسودة.

وقال نائب رئيس الكتلة امين بكر في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته السومرية نيوز، إن "هناك الكثير من الملاحظات التي تأشرت لدينا خلال مراجعة مسودة الموازنة بعضها يرتبط بنسبة الاقليم، وايضا حصته من القروض الخارجية التي يدفع جزء منها خلال مرحلة التسديد، اضافة الى مستحقات البيشمركة ومحافظة حلبجة وتخصيصات تطبيق المادة 140 من الدستور".

وأضاف، أن "الملاحظات الأخرى تتعلق بالحقوق العامة للشعب العراقي لافتا الى أن "الموازنة خلت من الدرجات الوظيفية رغم ارتفاع نسبة البطالة خاصة بين شريحة الخريجين، اضافة الى خلوها من المشاريع الاستثمارية والخدمية واثقالها بديون اضافية يدفع ثمنها الأجيال المقبلة من ابناء الشعب ناهيك عن النفقات السيادية الضخمة التي نعتقد ان لامبرر لوجودها".

وتابعت، أن "الحكومة الاتحادية لم تتعامل مع المطالب المقدمة من الكتل السياسية ومنها الكردستانية باسلوب مهني بل كان جوابها استعلائيا بالرفض، ويجب أن يكون هناك تعاون بشكل اكبر مع الكتل لحسم النقاط الخلافية"، مطالبا بـ"التريث في القراءة الاولى للموازنة كون هذا الامر ان حصل فلن يسمح بالتعديل او الزيادة عليها مع وجود علامات بارتفاع اسعار النفط عالميا بما يمنعنا من معالجة قضايا كمستوى الفقر وتوفير فرص عمل للعاطلين".