أكد مسؤولون ونواب أن الفساد مكّن داعش من السيطرة والاستحواذ على السلطة في العراق في حزيران 2014، مشددين على ان أمن العراق واستقراره السياسي سيبقيان مهددين بسبب المسؤولين الفاسدين.

بدورها أكدت لجنة النزاهة البرلمانية أن القيمة التخمينية للمبالغ المسروقة خلال الـ12 سنة الماضية في العراق قدرت بأكثر من 200 مليار دولار.

وقال المسؤولون، في تصريحات لموقع Arab News الاخباري، إن أمن العراق واستقراره السياسي سيظلان مهددين طالما استمر المسؤولون الفاسدون بالسيطرة على واردات البلاد.

وسقط ما يقارب ثلث مساحة العراق بأيدي تنظيم داعش في حزيران عام 2014 بعد انهيار مفاجئ لوحدات الجيش العراقي، وكان من أبرز المدن التي وقعت بيد داعش هي مدينة الموصل.

ويشير المسؤولون الى دور الفساد المالي والاداري في حدوث ذلك الذي ادى الى تقويض المؤسسة الامنية في ذلك الوقت.

وأجرت لجنة الامن والدفاع البرلمانية تحقيقا عن هذا الانهيار استمر ثمانية أشهر وأفادت نتائجه، التي أعلنت في آب 2015، ان الفساد المالي والإداري لعبا دورا رئيسا في توسيع رقعة الفجوة بين السكان المحليين في الموصل والأجهزة الامنية المكلفة بتأمينها.

وبين التقرير ان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي تصدر قائمة الأشخاص المسؤولين عن سقوط الموصل حيث انه كان مسؤولاً عن"تعيين قادة غير أكفاء، فضلا عن ذلك فان الجو العام كان يفتقر الى مبدأ محاسبة المسؤولين الأمنيين الفاسدين".

وفي شهر تشرين الثاني الماضي شكل رئيس الوزراء حيدر العبادي حملة لمحاربة الفساد. وقال العبادي، في تغريدة له الاسبوع الماضي، إن"المسؤولين الفاسدين الذين استحوذوا على المال العام هم الذين تسببوا بهذه الكوارث، داعش تمكن من احتلال هذه المدن بسبب هذا الفساد فقط".

وقال رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي، في تصريحات لموقع Arab News، إنه"قبل ظهور داعش كانت هناك أدلة وفيرة تشير الى ان محافظي الموصل وصلاح الدين والانبار التي سقطت بأيدي داعش كانوا متورطين بكثير من عمليات سرقة أموال الدولة".

واضاف الزوبعي ان"المجاميع المسلحة ظهرت نتيجة هذا الفساد، الذي سعى الى تقويض سلطة الدولة والتغطية على سرقات المحافظين كما كان يهدف الى إيهام الآخرين بان داعش هو المسؤول الحقيقي عن سقوط تلك المدن". مضيفا ان"الفساد وفر غطاء للمجاميع المسلحة في وقت استمرت فيه حالة الفوضى، أي انه وفر غطاء للمسؤولين الفاسدين".

بدوره يتفق موسى فرج، رئيس هيئة النزاهة الأسبق التي تأسست عام 2004 لمحاربة الفساد، مع ما قاله العبادي والزوبعي.

وقال فرج ان"العلاقة بين المسؤولين الفاسدين والارهاب علاقة مباشرة ولا يمكن نكران ذلك. الفساد يهدف الى الاستحواذ على السلطة وليس لجمع المال أو الثروة فقط. الاستحواذ على السلطة يتطلب مقرات واسلحة وسيارات ومليشيات ومحطات تلفزيون وآلاف التابعين. كل هذه الامور تتطلب مبالغ مالية شهرية. وبسبب ذلك فان كل الاحزاب السياسية العراقية متورطة بالفساد منذ العام 2003".