أعلنت وزارة العدل، اليوم الجمعة، عن تمكن مكتب مفتش عام الوزارة من استرداد والتوصية باسترداد اكثر من اثنين وخمسين مليار دينار خلال عام 2017 من خلال اكمال التحقيقات بإبطال عشرات القيود المزورة لعقارات تابعة للدولة.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للوزارة، وتلقته "الغد برس"، ان "مجموع المبالغ المستردة الى خزينة الدولة بلغت أكثر من نصف مليار دينار، والموصى باستردادها تجاوزت الواحد وخمسون مليار دينار"، مبينة ان "مبالغ الاسترداد تمثل قيمة الزيادة في الصندوق وغرامات مستوفاة من شركات متلكئة في تنفيذ التزاماتها حسب العقود المبرمة مع وزارة العدل".

من جانبه، بيَّن مفتش عام الوزارة حسن حمود العكيلي ان "المبالغ الموصى باستردادها ناتجة عن إبطال قيود مزورة لـ(17) عقارا تابعا للدولة، وبلغت قيمتها ثمانية وعشرون مليار دينار، فيما الجزء المتبقي من المبالغ ناتجة عن ابطال (3) قيود مزورة لعقارات عائدة لمواطنين بقيمة خمسمائة وأحد عشر مليون دينار، إضافة الى مخالفات قانونية أخرى تجاوزت قيمتها ثلاثة وعشرون مليار دينار".

واكدت الوزارة ان "الخط البياني لعمليات استرداد الأموال في تصاعد مستمر"، مشيرة الى ان "مجموع المبالغ المستردة والموصى باستردادها خلال عام 2016 بلغت نحو احد عشر مليار دينار، فيما ارتفع المبلغ خلال 2017 الى اكثر من اثنين وخمسين مليار دينار".