دعت القيادة السياسية الى وقف اجراءات المس بالعمل السياسي والاهلي

عبرت قوى التيار الوطني الديمقراطي عن صدمتها من قرار المحكمة الكبرى الادارية بصفة مستعجلة في مدة لا تتجاوز الساعتين بغلق مقار جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها، ووضعت هذا القرار في سياق التضييق على الحريات السياسية وحرية الرأي والتعبير، وتقويضا للعمل السياسي العلني المصرح به وفق القانون.

وقالت الجمعيات الثلاث (وعد، القومي والتقدمي) أن التضييق على العمل السياسي سوف يزيد من حالة الاحتقان السياسي والامني في البحرين، مشددة على ان "الوفاق"، ومنذ تأسيسها قبل خمسة عشر عاما طبقت قانون الجمعيات الاهلية الذي أنشأت الجمعيات السياسية في ظله، ومن ثم كيفت اوضاعها الداخلية مع القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية وأودعت نظامها الاساسي لدى وزارة العدل التي وافقت عليه، وشاركت في الانتخابات النيابية التي انتظمت في 2006 و2010 كما شاركت في حوار التوافق الوطني الاول والثاني ووفقت أوضاعها في مؤتمرها الذي عقد في ديسمبر 2014 الذي اعتمدت نتائجه وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف.

وأضافت أن الاجراءات السريعة بحق جمعية الوفاق والتي لم تمهل الدفاع من القيام بمهامه كما ينبغي، تأتي في سياق محاصرة عمل منظمات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات السياسية والحقوقية وتوجيه ضربات موجعة لها، مما سيزيد الامور تعقيدا في البلاد.

وطالبت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي بالتوقف عن هذا التوجه الذي يشكل عنصرا معطلا لعملية الاصلاح السياسي الشامل الذي ناضل من اجله شعبنا بمختلف مكوناته السياسية والمجتمعية، مشددة على ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقة بين الجانب الرسمي وبين القوى المجتمعية الفاعلة بما يحافظ على استقرار بلادنا ويحمي امنها وسلمها الاهلي من العبث، مناشدة جلالة الملك الى التدخل بايقاف العمل بالقرارات والإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وتلك التي تحاصر العمل السياسي والأهلي والحقوقي، والعمل على رفع مكانة وشأن بلادنا في الداخل والمحافل الاقليمية والدولية.

14 يونيو 2016

جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"

جمعية المنبر التقدمي

جمعية التجمع القومي الديمقراطي