أكد المجلس العراقي للسلم والتضامن، أن الأزمة واتجاهها نحو مزيد من التعقيد يجعل الاحتمالات مفتوحة، مشيراً إلى أن هذه الاحتمالات هي “الأشد خطورة".

وأشار المجلس إلى أن المؤسسة التشريعية العليا في البلاد تعرضت إلى “هزة” جعلتها مطعونة في مصداقيتها وسحبتها الى دائرة الشبهات بالفساد أو التستر عليه بهدف المنافع المتبادلة بين السياسيين.

وقال المجلس في بيان تلقت “طريق الشعب” نسخة منه، إن “الأزمة العامة في البلاد تتجه نحو مزيد من التعقيد والتداخل، وتشتت اتجاهات الحلول الوطنية لها، ومن ثم انفتاحها على جميع الاحتمالات منها وهو الأشد خطورة، تغيير خارطة العراق وتحويله الى دويلات طائفية وعرقية".

وأشار البيان إلى أن العراقيين ما زالوا “يستذكرون كارثة سنجار التي مضى عليها عامان، قتل وشرد الآلاف منهم وسبيت نساؤهم ودمرت معابدهم في واحدة من افظع جرائم الابادة الجماعية في التاريخ المعاصر”، لافتا إلى أنه “في هذه الايام يستعيد العراقيون مرور اربعين يوما على فاجعة الكرادة الجماعية، وجرحها العميق لم يندمل وهو يكشف هزال الإجراءات وخطط الأجهزة الأمنية وعجزها عن حماية حياة ابناء الشعب.. فضلا عن العقلية الإرهابية البشعة لمنفذي الجريمة النكراء".

ولفت البيان إلى تواصل “الحراك الاحتجاجي الجماهيري السلمي في اغلب محافظات العراق لعامه الثاني، والمنادي بالاصلاح والتغيير الشامل لتأسيسات النظام السياسي القائم على التحاصص الطائفي والاثني، وطرح البديل الديمقراطي، وفق رؤية واضحة وخارطة طريق عملية قابلة للتحقيق تقوم على قاعدة المواطنة المتساوية باعتبارها مبدأً اساسياً، واجراء اصلاحات مفصلية في اجهزة الدولة".

ورأى أن “الاحتجاجات الواسعة، ساهمت وما تزال في تشكيل قوة ضغط على السلطات الثلاث باتجاه التغيير والانتقال من دولة الطوائف والتجمعات ما قبل الدولة الى دولة مؤسسات دستورية قائمة على المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وضمان التنوع بجميع اشكاله القومي والديني والفكري واللغوي".

وأكد انه “مهما حاولت القوى الماسكة بالنفوذ والمال من محاولات الالتفاف والتسويف، الا انها قد وضعت في مربع النقد الاجتماعي، وتحت اختبار الجماهير، التي هي اساس الحكم، وبدونها تتحول تلك الكتل الى بؤر فساد وعوائق للتقدم والبناء والتطور واداة قمع سالبة للحريات".

وبين أن “المؤسسة التشريعية العليا في البلاد تتعرض الى اكبر هزة اصابتها في العمق وطعنت في مصداقيتها وسحبتها الى دائرة الشبهات بالفساد أو التستر عليه بهدف المنافع المتبادلة بين السياسيين أو بالتسقيط السياسي، والذي يعزز صحة وعدالة الشعارات التي رفعتها قوى الحراك الجماهيري، مما يتطلب توجه القوى الخيرة من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية والأكاديمية والثقافية الى تشكيل إطارات عمل لحماية المال العام وفضح السراق والفاسدين وإحالتهم الى القضاء والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب".

وأكد المجلس العراقي للسلم والتضامن في بيانه وقوفه “مع قواتنا المسلحة في معركتها الوطنية ضد الإرهاب والمضي قدما في معركة التحرير وطرد الغزاة من أراضينا ، فانه يؤكد باستمرار على تمسكه بوحدة العراق وتنوعه وفق مبادئ الدستور ويحمل القوى المتصارعة المسؤولة عن ادارة البلاد من مغبة افتعال الأزمات وطرح الشروط التعجيزية أمام هذا الهدف الوطني وفي سياق ذلك لا ينبغي تجاهل نتائج الحرب والصراع المسلح سيما مشكلة المهجرين والنازحين التي تعد مأساة انسانية كبرى تتطلب رؤية عاجلة لها يضمن عودتهم بدون شروط وان لا تكون مناطقهم قد تعرضت الى التغيير الديمغرافي، وبهذا الصدد لا بد من حملة وطنية واقليمية ودولية لتقديم الدعم الانساني وانقاذ الملايين من أبناء شعبنا الذين يعانون من نتائج الهجمات الإرهابية المجرمة، مع الإشارة بأن إمكانات الدولة وحدها غير قادرة على حل هذه المعضلة".

وطالب المجلس العراقي للسلم والتضامن ”السلطة التشريعية بسحب مشاريع القوانين ذات المساس بتوسيع امتيازات اعضائه في الوقت الذي تعاني فيه الشرائح الاجتماعية ضغوط الحياة المعيشية وسط تفاقم المشكلات المالية والسيولة النقدية التي افرزتها حالة انخفاض أسعار النفط وهدر الأموال وتفاقم الفساد ونهب المال العام".

وتابع البيان “كما يضع المجلس، المؤسسة التشريعية أمام التزاماتها الدستورية بالحفاظ على جوهر أحكام المادة (38) من الدستور والخاص بحرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي دون اللجوء الى مسودات تشريعية توسع من نطاق هيمنة اجهزة السلطة التنفيذية وتسلب المواطنين حقهم في الاحتجاج السلمي، ونطالب بإطلاق سراح الموقفين والمحتجزين لأسباب تتعلق بالاحتجاجات والكشف عن مصير المغيبين والتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان".

وأشار الى “أهمية تفعيل لجان التضامن العربي وأهمية وقوفها مع وحدة الشعب العراقي وحقه في بناء دولته الوطنية.. دون وصاية من احد، والتضامن الفعال معه في معركته ضد الإرهاب والذي بات يهدد جميع الأنظمة الوطنية في المنطقة".

واعرب عن تطلعه إلى ان “يلمس موقفاً متميزا لمجلس السلم العالمي، وان يدين بوضوح ودون لبس كل الأفعال والأعمال الإجرامية التي اقترفتها وتقترفها عصابات التكفير والجريمة بحق الشعب العراقي وشعوب المنطقة على حد سواء واعتبارها جرائم كبرى ضد الانسانية لا ينبغي السكوت عنها تحت أي ذريعة".

وشدد البيان على ان “النضال ضد العولمة المتوحشة وسياسات الهيمنة - من وجهة نظرنا - يرتبط عضويا بالدفاع عن حق الشعوب في اختيار انظمتها الوطنية وفق معايير المواطنة والتقدم واحترام حقوق الانسان وتحقيق العدالة الاجتماعية".